شهدت صادرات الذهب المصرية قفزة نوعية خلال شهري يناير وفبراير 2025، مسجلة نموًا هائلاً بنحو 882% لتصل إلى 2.08 مليار دولار، مقارنة بـ 212 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي. هذا الارتفاع القياسي، الذي يعادل معظم صادرات الذهب للعام السابق بأكمله، يعكس تفاعلاً بين زيادة محتملة في الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار العالمية للذهب، بالإضافة إلى تأثير محتمل للتسهيلات الحكومية.
يمثل هذا النمو تدفقًا هامًا للعملة الأجنبية، ويعزز الاحتياطيات ويحسن الميزان التجاري. كما أنه يفتح آفاقًا لجذب الاستثمارات وتنمية قطاع التعدين، ويعزز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.
لضمان استدامة هذا النمو، من الضروري دراسة محركات هذا الأداء وتقييم سلسلة القيمة لقطاع الذهب، مع التركيز على تعزيز التنظيم وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالذهب.