ارتفاع ملحوظ في إيرادات الضرائب المغربية بنسبة 19.3%

تشهد المداخل الضريبية المغربية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث أشارت التقارير الأخيرة إلى زيادة بنسبة 19.3% في إيرادات الضرائب. هذا النمو يعكس أداءً اقتصاديًا إيجابيًا وجهود الحكومة في تعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
فقد أدت الإصلاحات المستمرة في النظام الضريبي المغربي، بما في ذلك قانون إصلاح الضرائب الإطاري، إلى تحسين فعالية التحصيل وتوسيع الوعاء الضريبي. كما ساهم إدخال نظام التحصيل من المصدر لبعض الضرائب في تعزيز الإيرادات.
و شهدت إيرادات ضريبة القيمة المضافة ارتفاعًا ملحوظًا، سواء على الواردات أو المبيعات المحلية، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وتأثير الإجراءات المتخذة في قانون المالية. فيما سجلت إيرادات ضريبة الشركات وضريبة الدخل زيادة كبيرة، مدفوعة بتحسن التسويات الضريبية النهائية والمدفوعات المسبقة، وكذلك النمو في الإيرادات المستندة إلى الأجور وأرباح العقارات ومبيعات الأوراق المالية.
فيما ساهم برنامج التسوية الضريبية الطوعية لعام 2024، والذي يتيح للمواطنين التصريح عن الأصول والسيولة خارج النظام المصرفي، في تحقيق إيرادات كبيرة للدولة.
يُعد هذا الارتفاع في المداخل الضريبية مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد المغربي وقدرته على تحقيق النمو. كما أنه يوفر للحكومة موارد إضافية لتمويل المشاريع التنموية، البرامج الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
.