بالعربي- مواقع
في خطوة استراتيجية ضخمة تهدف إلى تعزيز قدراته الصناعية واللوجستية، يعتزم المغرب البدء في تصنيع عربات القطارات محليًا لتلبية احتياجات السوق الداخلي مع التطلع إلى فتح آفاق التصدير نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية بحلول سنة 2040. ويأتي هذا ضمن مخطط استراتيجي ضخم بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 400 مليار درهم.
وكشفت وزارة النقل واللوجستيك عن تفاصيل هذا المشروع الكبير في عرض قدمته أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن هذا المخطط يهدف إلى تأهيل القطاع السككي لمواكبة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية. ويشمل إعداد مخطط سككي وطني يمتد حتى 2040.
وأوضحت الوزارة أن المخطط تم تصميمه وفق مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والزيادة المطردة في التوسع الحضري، بالإضافة إلى احتياجات نقل المسافرين والبضائع. ومن بين أبرز مكونات هذا المخطط، العمل على تعزيز الشبكة السككية الحالية، وتحسين فعاليتها، وتوسيع الربط مع الموانئ الجديدة بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير الموانئ والصناعة واللوجستيك.
ويشمل المشروع أيضًا إنشاء خطوط سككية جديدة بسرعات متفاوتة، حيث سيتم إنشاء خطوط بسرعة 160 كلم/ساعة لربط المدن غير الموصولة حاليًا، بالإضافة إلى خطوط بسرعات عالية تتراوح بين 220 و320 كلم/ساعة لتعزيز الترابط بين مراكز المملكة الرئيسية.
تتوقع الوزارة أن يسهم هذا المخطط في تحسين شبكة النقل السككي لتشمل 43 مدينة مقارنة بـ 23 مدينة حاليًا، كما سيؤدي إلى ربط 87% من السكان بالشبكة بدلاً من 51% حاليًا. كما سيشمل الربط 12 ميناء و15 مطارًا دوليًا.
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 300 ألف فرصة عمل، مع استثمارات تقدر بحوالي 96 مليار درهم بحلول 2030، بما في ذلك 53 مليار درهم لإنشاء خط سككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، خصصت الوزارة 14 مليار درهم لإعادة تأهيل وإنشاء 40 محطة سككية جديدة، بالإضافة إلى 29 مليار درهم لاقتناء 18 قطارًا فائق السرعة و150 قطارًا متعدد الخدمات لتعزيز استقلالية المغرب في مجال النقل السككي.
تركز الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع السككي على ثلاثة محاور رئيسية، الأول هو إنشاء وتشغيل وحدة محلية لتصنيع عربات القطارات وتوسيع شبكة الموردين المحليين. الثاني يتعلق بالصيانة، حيث سيتم إطلاق مشروع مشترك بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركات المصنعة لضمان استدامة الصيانة الصناعية. أما الثالث فيتمثل في التصدير، حيث سيتم توجيه وحدة التصنيع نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية.
هذا المشروع الطموح يمثل فرصة كبيرة للمغرب لتعزيز مكانته كفاعل رئيسي في قطاع النقل السككي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع توجهاته التنموية الكبرى.
