يبدو أن الاتحاد الأوروبي مصمم على تطبيق قوانينه بصرامة. حيث فرض غرامات على شركتي أبل وميتا بقيمة 500 مليون يورو و200 مليون يورو على التوالي، فغرامة بهذا الحجم على شركتين عملاقتين مثل أبل وميتا يوضح مدى جدية المفوضية الأوروبية في تنظيم السوق الرقمية وحماية حقوق المستخدمين.
تغريم أبل بسبب ممارساتها في متجر التطبيقات يسلط الضوء على المخاوف بشأن سيطرة الشركات الكبيرة على المنصات الرقمية وتقييدها لحرية المنافسة والابتكار. قرار المفوضية بإلزام أبل برفع هذه القيود يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة أكثر عدالة للمطورين والمستخدمين على حد سواء. والتهديد بغرامات يومية إضافية يؤكد على ضرورة الامتثال الفوري لهذه القرارات.
أما بالنسبة لميتا، فتغريمها بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين ونموذجها الإعلاني القائم على الموافقة أو الدفع يثير تساؤلات مهمة حول موازنة الشركات بين تحقيق الأرباح وحماية خصوصية المستخدمين. يبدو أن الاتحاد الأوروبي يرى أن نموذج ميتا الحالي لا يوفر للمستخدمين خيارًا حقيقيًا للتحكم في بياناتهم، وهذا يتعارض مع لوائح الخصوصية.
من الواضح أن هذه الغرامات ليست مجرد إجراءات رمزية، بل تحمل رسالة قوية إلى جميع الشركات الرقمية العاملة في الاتحاد الأوروبي بضرورة احترام قوانين المنافسة وحماية البيانات الشخصية. من المثير للاهتمام متابعة كيف ستستجيب الشركتان لهذه القرارات وما هي التغييرات التي ستجريانها للامتثال للوائح الأوروبية.الغرامات تعكس جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية وحماية المنافسة وحريات المستخدمين في السوق الرقمية.
