بالعربي- بنا
وأضاف التقرير أن البيانات تُظهر أن الضغوط المالية كانت أشد قسوة بالنسبة للبلدان الأشد فقرًا والقابلة للتأثر بالمخاطر، وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي. فقد دفعت هذه البلدان في عام 2023 مبلغًا قياسيًا قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من انخفاض مدفوعات سداد أصل الدين بنسبة 8% تقريبًا تصل إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة لأعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات.
وأشار إلى أنه في المتوسط تبلغ مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الآن ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لتلك البلدان، وهو مستوى لم يسبق له مثيل منذ عام 1999، وبالنسبة لبعض البلدان تصل النسب المئوية إلى 38% من عائدات التصدير.
ومع تشديد شروط الائتمان، أصبح البنك الدولي وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف شريان الحياة الرئيسي للاقتصادات الأشد فقرًا، ومنذ عام 2022، تلقى الدائنون الأجانب من القطاع الخاص نحو 13 مليار دولار من مدفوعات خدمة الدين من الجهات الحكومية المقترضة في الاقتصادات المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، وهو ما يفوق ما أنفقوه في عمليات التمويل الجديدة.
وخلال الفترة نفسها، ضخ البنك وغيره من المؤسسات متعددة الأطراف نحو 51 مليار دولار في عامي 2022 و2023 أكثر مما قامت بتحصيله من مدفوعات خدمة الدين، وقدم البنك الدولي بمفرده ثلث هذا المبلغ بقيمة 28.1 مليار دولار.
