تُظهر أحدث تحليلات البنك الدولي نظرة مستقبلية واعدة للاقتصاد المغربي. فبعد عام 2024 الذي شهد بعض التباطؤ الطفيف في النمو الاقتصادي الكلي ليصل إلى 3.2% نتيجة لظروف الجفاف، كشف الاقتصاد المغربي عن مؤشرات إيجابية مدعومة بالإصلاحات الهيكلية الجارية وديناميكية الاستثمارات المتزايدة.
وفي تقرير حديث صادر في شهر مارس من عام 2025، توقع البنك الدولي أن يشهد النمو الاقتصادي في المغرب تسارعًا ملحوظًا ليصل إلى 3.9% في عام 2025، ثم يستقر عند 3.7% في عام 2026. ويستند هذا التوقع المتفائل إلى تحسن الظروف المناخية المتوقع والانتعاش التدريجي للطلب المحلي.
ويؤكد التقرير على أن المغرب يمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل وتوسيع فرص العمل، شريطة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية وتبني التحديث. ومع ذلك، أشار التقرير إلى وجود تحديات مستمرة، خاصة فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمواطنين في أعقاب الصدمة التضخمية الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال ومعالجة قضايا البطالة.
ويشدد البنك الدولي على أهمية تبني سياسات مُكيَّفة لتعزيز المرونة الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وإطلاق مبادرات تهدف إلى تحفيز الاستثمار الخاص، الذي يُعد محركًا أساسيًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلق فرص عمل جديدة.
