رام الله – نبهت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى “أن حماية الشعب الفلسطيني في شمال قطاع غزة، الذي يصر الاحتلال الإسرائيلي على تدميره وتفريغه من سكانه، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية، والمجتمع الدولي”.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر اليوم، إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيره، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه.
وأكدت في البيان أن الشعب الفلسطيني لا يزال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت في ختام البيان بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
