الكويت – سجلت دولة الكويت فائضاً مالياً خلال الفترة من بداية أبريل حتى نهاية سبتمبر من السنة المالية 2024/2025، بلغ 150.39 مليون دينار كويتي (491.93 مليون دولار)، مقابل عجز قدره 1.45 مليار دينار كويتي في الفترة المقابلة من العام المالي السابق، مما يعكس تحوّل الموازنة إلى فائض خلال أول ستة أشهر من السنة المالية الجارية، مدعوماً بزيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.وأوضحت وزارة المالية الكويتية في تقريرها الشهري، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن الفائض المالي المحقق يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.66% لتصل إلى 10.12 مليار دينار كويتي في النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنةً بـ 8.75 مليار دينار خلال النصف الأول من العام المالي السابق.وبيّن التقرير أن الإيرادات المحصلة شكلت نسبة 53.6% من إجمالي الإيرادات المستهدفة في السنة المالية 2024/2025، والمقدرة بـ 18.92 مليار دينار كويتي. وشملت الإيرادات النفطية نحو 8.88 مليار دينار، ما يمثل 54.7% من الإيرادات المتوقعة البالغة 16.23 مليار دينار، و87.75% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال الستة أشهر.أما الإيرادات غير النفطية فقد بلغت 1.23 مليار دينار كويتي، منها 282.6 مليون دينار من الضرائب والرسوم، و42.7 مليون دينار من المساهمات الاجتماعية، و907.9 مليون دينار من إيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دينار من إيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية.وفيما يتعلق بالمصروفات، بلغت نسبة الإنفاق والالتزام في أول ستة أشهر 40.6% بقيمة 9.97 مليار دينار من إجمالي المصروفات المقدرة للسنة المالية، والتي تبلغ 24.56 مليار دينار. وبلغت المصروفات الفعلية 8.52 مليار دينار، في حين وصل حجم الالتزامات إلى 1.45 مليار دينار. وجاء حجم المصروفات والالتزامات خلال النصف الأول من السنة المالية أقل بنسبة 2.35% مقارنة بالسنة السابقة، حيث بلغت آنذاك 10.21 مليار دينار.