صادق مجلس الحكومة المغربية، المنعقد يوم الخميس 19 يونيو 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يُعدل ويُتمم المرسوم التطبيقي للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات. قدم المشروع وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، وقد أخذت الحكومة بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي هذا المشروع في سياق التفاعل مع التطورات الحديثة وظهور وسائل نقل جديدة على الطرق العمومية، بالإضافة إلى استخدام أنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة لضمان قيادة آمنة. ويهدف المرسوم أيضًا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المعمول بها على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
تتضمن المقتضيات الجديدة في مشروع المرسوم ما يلي:
* تعريفات جديدة: إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”.
* تعديل أوزان وأبعاد المركبات: فتح المجال أمام إمكانية تعديل وزن وأبعاد المركبات المأذون بها بموجب قرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
* الشروط التقنية: تحديد الشروط والخصائص التقنية الواجب توفرها في مركبة التنقل الشخصي بمحرك والدراجة بدون مساعد.
* أنظمة المساعدة على السياقة: النص على ضرورة تجهيز كل مركبة، حسب صنفها، بأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة لدعم السائق في تحقيق قيادة آمنة.
تعريف “المهرولة” و”الدراجة بدوس مساعد”
حدد مشروع القانون تعريفات دقيقة لأنواع المركبات الجديدة:
* “الدراجة بدوس مساعد”: هي كل دراجة ذات عجلتين على الأقل، مجهزة بمحرك كهربائي مساعد لا تتجاوز قوته 250 واط. ينقطع التيار الكهربائي عن هذا المحرك عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيًا حتى ينقطع تمامًا قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترًا في الساعة.
* “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” (المهرولة): هي دراجة بمحرك دون مقعد، مصممة لنقل شخص واحد، ولا تحتوي على تجهيزات مخصصة لنقل البضائع. تكون مزودة بأداة توجيه مثل المقود وبمحرك غير حراري أو بمساعدة غير حرارية. وتبلغ سرعتها القصوى، وفق تصميمها، أكثر من 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتجاوز 25 كيلومترًا في الساعة.
تهدف هذه التعديلات إلى مواكبة التطورات في مجال النقل الحضري وضمان سلامة مستخدمي الطريق في ظل تزايد أنواع المركبات المتواجدة.