في تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عبر على أنه يمكن استخلاص صورة أكثر تفصيلاً للتحديات الاقتصادية التي تواجهها الولايات المتحدة. كما أشار إلى المخاوف بشأن عدم القدرة على التنبؤ بتأثيرات السياسات الاقتصادية الجديدة للإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات قد تخلق اضطرابات غير متوقعة في الأسواق المالية وتعيق قدرة البنك المركزي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف.
بالإضافة إلى ذلك، يرى باول أن الرسوم الجمركية تمثل خطرًا على استقرار الأسعار، حيث يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يدفع الشركات إلى زيادة أسعار المنتجات لتغطية هذه التكاليف. هذا الارتفاع المؤقت في التضخم قد يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمستهلكين ويقلل من الإنفاق الاستهلاكي، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
ومن ناحية أخرى، يعبر باول عن قلقه بشأن تراجع ثقة الأعمال والأسر، وهو مؤشر على أن الشركات والمستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا بشأن المستقبل الاقتصادي. هذا التراجع في الثقة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار وتقليل الإنفاق، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي. كما يشير إلى أن تزايد عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والتجارية يزيد من صعوبة اتخاذ القرارات الاقتصادية، سواء على مستوى الشركات أو الأفراد.
باختصار، يرى باول أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات متعددة، بما في ذلك عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية الجديدة، وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم، وتراجع ثقة الأعمال والأسر، وتزايد عدم اليقين بشكل عام. هذه التحديات تتطلب مراقبة دقيقة واتخاذ إجراءات حكيمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.
