كشف بنك المغرب، في تقريره الأخير الصادر يوم الثلاثاء 17 مارس 2025، عن توقعات النمو الاقتصادي الوطني خلال السنوات القادمة. وأبرز التقرير أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية مهمة في ظل التأثيرات المناخية والتقلبات العالمية، ولكنه يتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في النمو الاقتصادي خلال 2025
وفقًا لتوقعات بنك المغرب، من المتوقع أن يستقر معدل التضخم في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2025 عند مستوى 2.2%، وهو ما يشير إلى تباطؤ في زيادة الأسعار مقارنة بالأعوام الماضية. إلا أن البنك يتوقع أن يرتفع التضخم بشكل تدريجي خلال السنتين المقبلتين. وكان معدل التضخم في عام 2024 قد شهد انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع إلى 0.9% في المتوسط، مع تزايد المكون الأساسي للتضخم إلى 2.2%، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في استقرار الأسعار على المستوى العام.
من جهة أخرى، توقع بنك المغرب أن يسجل النمو الاقتصادي تحسنًا تدريجيًا، حيث يُتوقع أن ينتقل من 3.2% في عام 2024 إلى 3.9% في عام 2025. ويتزامن هذا التحسن مع انتعاش الأنشطة الاقتصادية في القطاع الفلاحي، الذي يعتبر من القطاعات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الوطني. ويعكس هذا التوجه زيادة في الطلب المحلي والتصدير في بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل الطاقة والصناعة.
وفي السنوات التي تلي 2025، يُتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2% في عام 2026، ما يعكس استمرارية التحسن الاقتصادي على المدى المتوسط. وتعتبر هذه التوقعات ملامح إيجابية، على الرغم من التحديات التي قد تواجهها المملكة في القطاعات المختلفة.
بينما يسير النمو الاقتصادي المغربي نحو التحسن، تظل بعض التحديات قائمة. فقد أشار بنك المغرب إلى أن قطاع الفلاحة سيظل يعاني من ضعف الإنتاج، نتيجة للتقلبات المناخية التي تؤثر على محصول الحبوب. وبالرغم من أن البنك يتوقع أن يصل محصول الحبوب في عام 2025 إلى 35 قنطارًا، إلا أن القطاع الفلاحي يعاني من تقلص الإنتاج في السنوات الأخيرة، مما يساهم في فقدان 137 ألف منصب عمل في هذا القطاع خلال عام 2024.
وتعد الوظائف الزراعية من الركائز الأساسية لاقتصاد المغرب، حيث يمثل القطاع الفلاحي جزءًا كبيرًا من إجمالي الإنتاج المحلي. لذلك، يُتوقع أن يستمر تأثير انخفاض الإنتاج الزراعي على مستوى البطالة والقدرة الإنتاجية.
أما في ما يتعلق بسوق العمل، فقد أظهرت تقديرات بنك المغرب أن التحديات الهيكلية في سوق العمل لا تزال قائمة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالزراعة. فالتقلبات في إنتاج الحبوب كانت لها انعكاسات سلبية على العمالة في هذا القطاع. كما أظهرت البيانات الأولية أن قطاع الفلاحة خسر 137 ألف منصب عمل إضافي في عام 2024، مما يزيد من الضغوط على سوق العمل ويدفع الحكومة إلى البحث عن سبل لتنشيط هذا القطاع.
في ضوء التوقعات الخاصة بـ النمو الاقتصادي في المغرب لعام 2025، يمكن القول إن المغرب يتجه نحو مرحلة من التحسن التدريجي في الناتج المحلي الإجمالي، بفضل بعض العوامل الداخلية والخارجية. لكن، القطاع الفلاحي سيظل يمثل نقطة ضعف رئيسية تؤثر على التوظيف والنمو الاقتصادي على المدى القصير.
ويُظهر التقرير أن الحكومة المغربية تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاع الصناعي والطاقة والقطاعات غير الزراعية، في مسعى لتقليل الاعتماد على الزراعة وتعزيز مصادر دخل أخرى. لذا، يتعين على الحكومة المغربية التركيز على تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق شمول اقتصادي، خاصةً بالنسبة للفئات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع.
تعتبر توقعات النمو الاقتصادي في المغرب لعام 2025 إشارة إيجابية، حيث يُتوقع أن يعزز الاقتصاد الوطني تدريجيًا استقراره، مدفوعًا بتحسن النشاط في القطاعات غير الزراعية. ومع ذلك، تظل التحديات المتعلقة بالتضخم، البطالة، والتقلبات المناخية بحاجة إلى مراقبة دقيقة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في السنوات القادمة.
