بالعربي- وكالات
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعتان لمجموعة البنك الدولي، عن شراكة جديدة مع “ميناء طنجة المتوسط”، أحد أكبر المجمعات الصناعية والمينائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بهدف توسيع محطة الشاحنات والركاب وتعزيز موقع المغرب كمركز محوري للتجارة الإقليمية والعالمية.
يأتي هذا المشروع بتمويل بلغ 197 مليون أورو من مؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك 47 مليون أورو ضمن برنامج القروض المشتركة. ويعد هذا التمويل الأول من نوعه في المغرب الذي يرتبط بمؤشرات الاستدامة، ويشمل ذلك مؤشرات حول التنوع بين الجنسين واستخدام الطاقة المتجددة، ما يمثل خطوة غير مسبوقة في قطاع الموانئ في الأسواق الناشئة.
كما يدعم المشروع مجموعة من البنوك الدولية، بقيادة بنك جي بي مورغان، بقرض تجاري قدره 203 ملايين أورو، ويأتي هذا التمويل مصحوبًا بضمان من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ضد عدم الامتثال للالتزامات المالية لمدة تصل إلى 15 عامًا، مما يضمن حماية المستثمرين من أي مخاطر مالية محتملة.
ومن المتوقع أن يرفع هذا التمويل قدرة ميناء “طنجة المتوسط” إلى أكثر من مليون شاحنة سنويًا، حيث تعامل الميناء مع حوالي 477 ألف وحدة نقل في عام 2023. ويتوقع أن يسهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين في قطاع البنية التحتية بالمغرب.
وفي هذا السياق، صرحت لبنى غالب، عضو مجلس الإدارة ومديرة الاستراتيجية بمجموعة “طنجة المتوسط”، بأن المشروع سيمكن من تعزيز قدرة المجمع على مناولة الشاحنات وتسهيل نمو الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يقوي الروابط التجارية بين المغرب وأوروبا.
من جانبه، أوضح هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، أن هذا المشروع هو الثاني من نوعه في المغرب لضمان الالتزامات المالية وسيساهم في تعزيز البنية التحتية المينائية. وأعرب عن أمله في توسيع نطاق هذه الضمانات لتشمل شركات عامة أخرى في المغرب لدعم إنتاجيتها.
وفي سياق متصل، أكد ديفيد تينيل، ممثل مؤسسة التمويل الدولية في منطقة المغرب العربي، أن المشروع سيعزز مكانة المغرب كمركز بحري ولوجستي عالمي، خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة البلاد كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، ما يخلق فرصًا استثمارية إضافية في البنية التحتية.
ويعد مجمع “طنجة المتوسط” أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويرتبط بحوالي 180 ميناء في 70 دولة. ويهدف المجمع إلى تعزيز التوازن بين الجنسين عبر برامج تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية.
كما يركز المشروع على الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية، حيث يسعى إلى زيادة حصة الطاقة الخضراء، مثل الطاقة الشمسية والرياح، ضمن عمليات الميناء. ويتضمن المشروع تدابير لحماية البنية التحتية من المخاطر المناخية عبر رفع الحواجز والأرصفة لمواجهة ارتفاع مستوى البحر، وتوسيع الأرصفة لاستقبال سفن أكبر وأكثر كفاءة من الناحية البيئية.
يسهم هذا المشروع في تعزيز القدرات التجارية والتواصل الإقليمي للمغرب، ويعتبر خطوة استراتيجية ضمن خطة البنك الدولي لتعزيز البنية التحتية المستدامة في البلاد. وتؤكد مؤسسة التمويل الدولية أنها مستمرة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة في منطقة المغرب العربي، حيث استثمرت حوالي 1.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز النمو في قطاعات متنوعة مثل التصنيع والزراعة والتمويل.
