بالعربي – و م ع
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بوزير الموارد الحيوانية والبحرية للكوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال، أحمد حسن آدم، ووزيرة الصيد البحري والبحر بالغابون، سيرييل زورا كاسا.
وقد شكلت هذه المحادثات فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة وشركائها بالدول الإفريقية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وتمحورت النقاشات حول تعزيز وبحث تطوير سبل التعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تحقيق صيد مستدام وعصري.
وخلال هذه المباحثات جددت السيدة الدريوش التأكيد على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بدعم التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على أهمية حماية الموارد البحرية والسمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتطوير اقتصاد أزرق شامل في إفريقيا، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والتقنية.
من جانبهم، أشاد الوزراء الأفارقة بالخبرة المغربية في قطاع الصيد البحري، وأعربوا عن رغبتهم في تعزيز الشراكات مع المملكة.
وشكلت اللقاءات أيضا فرصة لتسليط الضوء على أهمية التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتأثير التغيرات المناخية على حركة وتوافر المخزون السمكي، إضافة إلى تثمين المنتجات البحرية.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كرائد إقليمي في قطاع الصيد البحري، وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الإفريقية، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من الفضاء الأطلسي المندمج ركيزة أساسية لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
كما مكّنت هذه الاجتماعات من التوافق حول مجموعة من المبادرات والإجراءات المستقبلية الهادفة إلى الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى الأمام، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.
و عقدت كاتبة الدولة أيضا لقاء ثنائيا مع رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، السيد إيليا شيستاكوف، حيث أشاد الجانبان بمتانة العلاقات بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، والتي تعود إلى ستينات القرن الماضي، كما أكّدا أهمية الاتفاقيات المتعاقبة الموقعة منذ عام 1992، والتي ساهمت في ترسيخ تعاون مثمر ومفيد للطرفين.
وقد شكّل هذا اللقاء فرصةً لإجراء مناقشات حول الاتفاق الجديد للصيد البحري بين المملكة وروسيا، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين مع إدماج التدابير اللازمة للحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها.
وفي هذا السياق، ركزت المباحثات على تعزيز محاور التعاون ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون العلمي والتقني، وتكوين وتشغيل البحارة المغاربة، وتحسين حصص الصيد، إضافة إلى الجوانب المالية المرتبطة بالاتفاق.
وفي السياق ذاته، عقدت السيدة الدريوش لقاء ثنائيا مع السيد يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بسلطنة عمان.
وقد ركزت المباحثات على أهمية تطوير التعاون في قطاع الصيد البحري بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، لا سيما في مجالات التكوين البحري، والإنقاذ، ومراقبة أنشطة الصيد، وتسويق المنتجات البحرية.
كما تباحثت كاتبة الدولة مع مدير الحكامة الدولية للمحيطات والصيد المستدام في المفوضية الأوروبية، السيد فرناندو أندريسن غيماريش.
يذكر أن معرض “أليوتيس”، الذي بات موعدا لا محيد عنه على الصعيد الدولي، للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الصيد البحري، وتحويل المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، يستضيف في دورته السابعة، التي تتواصل إلى غاية 09 فبراير الجاري، أكثر من 523 عارضا يمثلون 54 دولة، من بينها 4 دول تشارك لأول مرة، وهي كوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والهند، وسلطنة عمان.
وتكرس فعاليات هذه الدورة، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تنعقد تحت شعار “البحث والابتكار من أجل صيد بحري مستدام”، الالتزام الراسخ للمملكة بجعل البحث العلمي رافعة استراتيجية تضمن استدامة الموارد السمكية وتنافسية المقاولات المغربية.
