بالعربي- واس
الرياض – أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات نسج، أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (PVC)، ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا.
نُشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56 % إلى 51 % وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة للراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط (gaft.gov.sa) والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
نُشر قرار فرض الرسوم النهائية على موقع جريدة أم القرى بتاريخ 16 ديسمبر 2024م، وتطبق الرسوم النهائية على واردات المنتج المعني لمدة خمس سنوات تبدأ من 17 ديسمبر 2024م، كما يوجه القرار الهيئة بفرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق النهائية على المنتج المعني بنسب تتراوح بين 25.56 % إلى 51 % وفقًا للجدول المضمن في هذا القرار والموضح به الرسوم بشكل تفصيلي.
ويأتي قرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي يهدف إلى حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة في السوق السعودي، كما يستند هذا القرار إلى النتائج النهائية للتحقيق الذي بدأ في 30 نوفمبر 2023م نتيجة شكوى مقدمة من الصناعة المحلية، وفقًا لنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.
ودعت الهيئة للراغبين في المزيد من المعلومات حول القرار زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للتجارة الخارجية عبر الرابط (gaft.gov.sa) والوصول إلى صفحة “الإعلانات والتعاميم لتحقيقات المعالجات التجارية”.
