بالعربي – الجزيرة نت
عمّان – أقرت حكومة الأردن السابقة، قبل رحيلها بيومين، رفع الضرائب تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرا من السيارات الكهربائية وتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل رافضة، وموجة من الجدل في الشارع الأردني، وفي أوساط المستثمرين في قطاع المركبات، مما جعل الحكومة الجديدة في مواجهة صعبة مع تبعات القرار.
ينص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10 % على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14 ألفا و 110 دولارات)، وترتفع النسبة إلى 40 % على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و 25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، وإلى 55 % على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض تجار المركبات لا سيما من أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية الذين رأوا في القرار إنصافا لهم.
يأتي ذلك وسط توجه كثير من الأردنيين إلى شراء المركبات الكهربائية لما تحققه من وفر مالي في مقارنة بنظيرتها التي تستهلك الوقود، وكذلك تدني أسعارها قياسا بسيارات البنزين، مع الرسوم المخفضة التي كانت مطبقة عليها قبل رفعها.
وترك رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، آثارا سلبية على القطاع ككل وفقا لنائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، الذي أكد أنه لم تتم أي عملية تخليص جمركي لأي من السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار منذ صدور قرار التعديل الضريبي الأخير.
وعلمت الجزيرة نت أن المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات، نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد بما بين 6 آلاف دينار (8 آلاف و465 دولارا) إلى 15 ألف دينار (21 ألفا و162 دولارا)، في حين ارتفع سعر بعض السيارات بنحو 20 ألف دينار (28 ألفا و217 دولارا) حسب الطراز وسنة الصنع.
