الدوحة – أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني مناسبة غالية وعزيزة يفخر ويعتز بها كل قطري، مبينة أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل مواصلة الدولة نهضتها الشاملة وإنجازاتها الكبرى في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والتنموية، وغيرها.
وقالت سعادتها في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: “إن الاحتفال باليوم الوطني يأتي تكريسا للوحدة الوطنية في ظل التعديلات الدستورية التي تمت خلال الشهر الماضي، فضلا عن الارتقاء وتعزيز كافة حقوق الإنسان لكل من يعيش على أرض دولة قطر، بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ترسيخا لبناء دولة القانون والمؤسسات بفضل القيادة الحكيمة والرؤى السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى”.
وأضافت “أن الاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر يؤكد على الهوية الوطنية للدولة وتاريخها العظيم، الذي كان ولا يزال وسيظل، رمزا لقيم الولاء والتكاتف والوحدة والقيم النبيلة والمبادئ العظيمة التي عرف بها المجتمع القطري عبر الزمن، والتي رسخها المؤسس طيب الله ثراه، وقد سارت على هديه من بعده الأجيال جيلا بعد جيل، حتى أصبحت ميراثا نعتز به، وأن تواجه دولة قطر كافة التحديات بثبات، وتتجاوزها بقوة الإرادة والثقة في النفس، لخدمة شعبها وأمتها، والعمل من أجل التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاحتفال باليوم الوطني يعد احتفالا بالإنجازات والمكتسبات التي تحققت على مختلف المستويات، مشيرة في هذا السياق إلى إنجازات اللجنة، التي أضحت نموذجا يحتذى به في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خليجيا وعربيا ودوليا، مما أهلها للحصول على درجة الاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لثلاث دورات متتالية من (2010، 2015، 2020)، ولغاية (2025)، وذلك لما حققته من منجزات وممارسات فضلى، علاوة على التزامها بمبادئ الاستقلالية والشفافية والتعددية.
وبينت أن اللجنة، واصلت هذا العام ممارسة جهودها واختصاصاتها المنوطة بها من أجل تعزيز وكفالة حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية، فضلا عن تقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لصون حقوق الإنسان في الدولة، والتي تم إدراجها في التقرير السنوي للجنة لعام 2024.
وفي إطار التوعية والتثقيف بمجمل حقوق الإنسان، أشارت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، إلى أن اللجنة نظمت العديد من الفعاليات، من أهمها؛ مؤتمر “العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل” الذي عقد في شهر فبراير من العام الجاري، حيث شكل هذا المؤتمر منصة فريدة لجمع الخبراء والمعنيين من مختلف القطاعات، لمناقشة التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الغذائية في المجتمعات المحلية والعالمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية العدالة الغذائية والمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتحقيقها.
وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نظمت كذلك مؤتمرا بالتعاون مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم حول “حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى”، الذي عقد في الدوحة في 14 أكتوبر الجاري، حيث كانت هذه الفعالية منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة حول حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، كما نظمت اللجنة أيضا مؤتمر الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في 28 أكتوبر الماضي، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، تحت شعار “رسم مسار ممارسات الأعمال المسؤولة في منطقة الدول العربية”.
وفي مجال التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان، أوضحت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قامت بإبرام عدة مذكرات تفاهم هذا العام مع عدة كيانات، ومنها؛ الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جمهورية موريتانيا، والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في المملكة الأردنية الهاشمية، ومفوضية حقوق الإنسان في الفلبين، ومعهد الديمقراطية وحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان.
ونوهت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية إلى أنه من أهم إنجازات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذا العام، تدشين خطتها الاستراتيجية الثالثة 2024 – 2030، والتي تتوافق مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر لعام 2024 – 2030، إذ تهدف استراتيجية اللجنة إلى المساهمة في إرساء بيئة تشريعية موائمة لمعايير حقوق الإنسان الدولية، وتعزيز آليات حماية حقوق الإنسان وتطوير الجانب الاستشاري في عمل اللجنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن، وتوطيد التعاون العربي والإقليمي والدولي، والشراكات على الصعيد الوطني في مجال حقوق الإنسان، ودعم مؤسسات المجتمع المدني وبناء قدراتها في مجال حقوق الإنسان، وتطوير الأداء المؤسسي والفردي للجنة.
وقالت سعادتها في ختام تصريحاتها لـ قنا: “إنه من حق الجميع في المجتمع القطري أن يشعر بالفخر والاعتزاز، لما حققه الوطن من نهضة شاملة في جميع المجالات والقطاعات، إضافة لتبوّء الدولة مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل قيادتنا الحكيمة”.
