وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار لدعم المرحلة الثالثة من برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود”.
وتهدف هذه المرحلة الأخيرة في سلسلة من ثلاث عمليات إلى تعزيز قدرة المغرب على مواجهة المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
ووفقًا لبيان البنك الدولي، يواجه المغرب منذ عام 2020 العديد من التحديات، من بينها جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع، والتضخم، إضافة إلى الزلزال المدمر وموجات الجفاف الطويلة. وردًا على هذه التحديات، تبنى المغرب إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد بهدف تحقيق نمو اقتصادي أقوى وأكثر إنصافًا.
تدعم هذه المبادرة الإصلاحات الوطنية الرامية إلى توسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، وتوفير التأمين الصحي المجاني للفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى إصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدات الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتعزيز الحماية من الصدمات المناخية.
وسبق أن دعمت عمليتا التمويل الأوليان، اللتان تمت الموافقة عليهما في يونيو 2022 وديسمبر 2023، تغييرات تشريعية جوهرية، من بينها تعميم التأمين الصحي الإلزامي، وإطلاق برنامج شامل للمساعدات الاجتماعية. وتركز العملية الثالثة على تعزيز هذه المكتسبات من خلال تحسين الحوكمة، وتفاصيل تنفيذ برامج التحويلات النقدية والمعاشات، بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة مخاطر الكوارث.
ويواصل المغرب السعي نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى زيادة تغطية التأمين الصحي، وتحديث خدمات الرعاية الصحية، وضمان التوزيع العادل للعاملين في المجال الصحي. وتسعى الحكومة إلى تغطية جميع السكان بنظام تأمين صحي موحد يُديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلا أن بعض التحديات لا تزال قائمة، خاصة فيما يتعلق بالعمال غير المرتبطين براتب.
كما يستهدف برنامج الإعانات الاجتماعية المباشرة، الذي تدعمه الوكالة الوطنية الجديدة للدعم الاجتماعي، نحو 60% من السكان الذين لا تشملهم برامج الإعانات العائلية الأخرى.
وفي هذا السياق، صرح أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بأن هذه المبادرة تتماشى مع العمليتين السابقتين، وتهدف إلى تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب.
وأشار إلى أن النظام الحالي يساهم في تمكين نحو 75% من السكان من الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة، وأكثر من 40% من الأسر من الاستفادة من التحويلات النقدية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تستهدف جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافًا وكفاءة، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، مثل المزارعين.
