بالعربي- العربية نت
أعاد مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2025 النقاش حول فرض ضرائب ومراقبة ممتلكات وأموال صناع المحتوى وممتهني التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق سياسة العدالة الضريبية.
وتستعد الحكومة المغربية في مشروع قانون المالية، قيد المناقشة داخل قبة البرلمان، لفرض أصناف جديدة من الضرائب على المغاربة، بما فيها صناع المحتوى على منصات الاجتماعية مثل “تيك توك”، و”فيسبوك”، ويوتيوب، و”إنستغرام”، حيث سيدخل الأداء الضريبي الجديد حيز التنفيذ في فاتح يناير/ كانون الثاني 2025، حيث سيخضع صناع المحتويات الرقمية لضريبة بنسبة 30 في المائة على دخلهم لخزينة للدولة.
وأثار منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا، حيث طالب نشطاء، إدارة الضرائب بتعقب مؤثرة مشهورة، بعد تصريح بأن مصاريفها تتجاوز 3000 دولار في الشهر.
وبهذا الخصوص قال الباحث في السياسات المالية، عثمان المؤدن، إن التعديلات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025 كانت الغاية منها توسيع الوعاء الضريبي لمحاربة التهرب وعمليات الغش، التي تؤثر على مبدأ المساواة امام الضريبة، بما فيهم صناع المحتوى وممتهني التجارة إلكترونية.
وأكد المؤدن في تصريحه لـ “العربية.نت”، أن عملية الفحص الجبائي للأشخاص الذاتين المنصوص في مشروع القانون المالي المغربي قيد المناقشة، حدد الأصناف الجديدة التي تستفيد من أرباح ومكاسب مالية مختلفة، وتدخل نطاق الفرض الضريبي، ومن ضمنها صناع المحتوى وما يطلق عليهم المؤثرون بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي وممتهني التجارة الإلكترونية.
وأشار الباحث المغربي المتخصص في السياسات المالية إلى أن الفحص الذي أجرته المؤسسات الدولة المختصة للجبايات، أكد على أن فئة محددة من صناع المحتوى والممتهنين التجارة الإلكترونية يشتغلون بشكل منظم في إطار شركة أو مقاول ذاتي، ويصرحون برقم أعمالهم وأرباحهم، وبالتالي يخضعون للضرائب، بينما يشتغل الكثيرون من وراء الستار ويحققون مداخيل وأرباحا دون أن تستفيد خزينة الدولة منهم.
وخلص المودن إلى أنه بمجرد مباشرة إدارة الضرائب بالمغرب بمراقبتهم وتكرار العملية، فإنه يمكن اعتبار أن وضعية القانونية حاضرة وأصحبت سارية بخصوص إخضاعهم للضريبة.
