بالعربي
ترأس الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، في الرباط، حفل تنصيب محمد آيت حسو، الذي تم تعيينه من قبل رئيس الحكومة رئيسًا للجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
في بداية الحفل، هنأ حجوي آيت حسو على الثقة التي حظي بها، مشيدًا بمسيرته المهنية الرفيعة وكفاءته العالية في مجال الطلبيات العمومية.
كما نوه بجهود الرئيس السابق للجنة، التهامي أولباشا، في تحسين أداء اللجنة وما قدمه من تفانٍ في عمله.
وأكد الأمين العام للحكومة على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، مشيرًا إلى دورها الأساسي في ضمان احترام الإطار التنظيمي للطلبيات العمومية وتعزيز الشفافية في تدبير المال العام، فضلاً عن دعمها لجهود تخليق الحياة العامة.
ودعا حجوي أعضاء اللجنة إلى مواصلة أداء مهامهم بدقة وموضوعية، وتقديم آراء استشارية واضحة وموضوعية في الملفات المعروضة عليهم.
وأشار أيضًا إلى أهمية أن تواصل اللجنة اعتماد مقاربة ثابتة في إصدار الآراء الاستشارية، مما يساهم في تعزيز مصداقيتها لدى السلطات العمومية.
محمد آيت حسو، المولود في 1968 بقلعة مكونة (إقليم تنغير)، هو خبير في المنازعات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بمنازعات الصفقات العمومية.
وقد شغل عدة مناصب مسؤولية في الوكالة القضائية للمملكة قبل أن ينضم إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية في 2018، حيث تولى رئاسة لجنة الشكايات منذ 2019، ثم أصبح رئيسًا بالنيابة للجنة في 2023. كما تم انتخابه في 2019 عضوًا في المكتب التنفيذي للشبكة الإفريقية لخبراء الصفقات العمومية.
