المغرب يبرز كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة وفق تصنيف بلومبرغ

كشفت وكالة بلومبرغ المرموقة مؤخرًا عن تصنيف جديد يلقي الضوء على المشهد الاقتصادي للشركات من حيث القيمة السوقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث حقق المغرب مركزًا متقدمًا للغاية، محتلًا المرتبة الخامسة بين الدول ذات أغلى الشركات في القيمة السوقية. هذا الإنجاز يؤكد الدينامية المتزايدة للاقتصاد المغربي ويعكس جاذبيته المتنامية للاستثمارات.
يوضح التصنيف بجلاء هيمنة دول الخليج على المشهد الاقتصادي الإقليمي، مدفوعة بشكل أساسي بعائدات النفط والغاز التي توفر سيولة مالية كبيرة وتدعم أسواقها. فقد جاءت المملكة العربية السعودية في الصدارة بفارق كبير، حيث ضمت 103 شركات ضمن التصنيف. تلتها بفارق كبير ولكن بتساوٍ ملحوظ كل من الإمارات العربية المتحدة، الكويت، وقطر، حيث سجلت كل منها 25 شركة. هذه الأرقام تعكس ريادة هذه الدول في الجاذبية المالية وقدرتها على استقطاب كبرى الشركات وتنمية قيمتها السوقية.
في المقابل، يبرز المغرب كلاعب رئيسي خارج نطاق دول الخليج الغنية بالنفط، حيث تمكن من إدخال 22 شركة في هذا التصنيف المرموق. هذا الإنجاز يضعه في مكانة مرموقة كقوة اقتصادية إقليمية، لا سيما عند مقارنته بدول أخرى في شمال إفريقيا. فعلى سبيل المثال، حلت مصر في المرتبة التالية مباشرة للمغرب بـ11 شركة فقط، مما يؤكد الفارق الكبير في الأداء بين الاقتصادين من حيث القيمة السوقية للشركات الرائدة.
لا تعكس هذه البيانات مجرد أرقام وإحصائيات، بل ترسم صورة واضحة لـريادة دول الخليج في الجاذبية المالية، وهي ريادة مدعومة بقوة بقطاعات النفط والغاز. والأهم من ذلك، تؤكد البيانات على صعود المغرب كمركز مالي إفريقي استراتيجي. هذا الصعود ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لسنوات من الإصلاحات الاقتصادية، الاستقرار السياسي، وتطوير البنية التحتية، مما جعله بوابة للاستثمارات نحو القارة الإفريقية.
إن وجود 22 شركة مغربية ضمن قائمة بلومبرغ لأغلى الشركات من حيث القيمة السوقية يبرز مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي. كما يؤشر هذا التصنيف إلى أن المغرب يمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة استثمارية رئيسية ومركز اقتصادي حيوي في القارة الإفريقية.