بالعربي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إجمالي الاستثمارات في شبكة النقل الكهربائي الوطنية بين عامي 2024 و2030 يقدر بحوالي 30 مليار درهم، باستثناء استثمارات مشروع خط الربط الكهربائي 3 جيغاواط بين جنوب ووسط المملكة.
وأوضحت بنعلي، في ردها على أسئلة مجلس النواب بشأن “استراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه لأول مرة سيُتاح للقطاع الخاص فرصة الاستثمار في الشبكة الكهربائية حسب الحاجة.
كما أكدت الوزيرة أنه تم الترخيص للعديد من مشاريع الطاقات المتجددة بقدرة تتجاوز 2000 ميغاواط، ضمن الولاية الحكومية الحالية، باستثمار فاق 19 مليار درهم، مما أتاح خلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة وآلاف أخرى غير مباشرة.
وفي سياق الحديث عن إجراءات الوزارة لتخفيض تكلفة الطاقة، قالت بنعلي إن الحكومة اتخذت خطوات استراتيجية لتحسين حكامة قطاع الطاقة، بما في ذلك إصلاح عميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات الطاقة، فضلاً عن تسريع الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تسريع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن القدرة الكهربائية المنشأة في هذا القطاع وصلت إلى 5.4 جيغاواط.
وأضافت أن مشاريع الطاقات المتجددة التي تم تنفيذها ساهمت في تلبية نحو 25% من الطلب الوطني على الكهرباء. تم أيضًا برمجة إنجاز 9 جيغاواط إضافية بين 2023 و2027، باستثمار يقدر بحوالي 90 مليار درهم.
وأشادت بنعلي بتحقيق الوزارة تحولات هامة خلال الفترة الحالية، خاصة من خلال تسريع وتبسيط الإجراءات لتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل، مع الحرص على وضع إطار تنظيمي ومؤسساتي يتماشى مع التوجيهات الملكية لضمان نجاح التحول الطاقي.
