توقعت شركة الاستشارات العالمية “هينلي أند بارتنرز” أن يشهد المغرب في عام 2025 توافد حوالي 100 مليونير جديد، تقدر ثرواتهم بنحو 900 مليون دولار. يأتي هذا التوقع في الوقت الذي تشهد فيه دول أخرى، عربية وأجنبية، مغادرة أعداد كبيرة من الأثرياء.
هجرة المليونيرات عالميًا: مؤشر اقتصادي هام
وفقًا للبيانات الصادرة عن “هينلي أند بارتنرز” بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث”، من المتوقع أن يغادر ما يقارب 142 ألف مليونير بلدانهم حول العالم خلال العام ذاته (2025). يتجه هؤلاء الأثرياء نحو وجهات تُعتبر ملاذات آمنة للثروات، مثل الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية.
تُعدّ هجرة المليونيرات مؤشرًا حساسًا على صحة الاقتصاد المحلي، وغالبًا ما تسبق أزمات اقتصادية أوسع نطاقًا، حيث يكون الأثرياء هم أول من يغادر عند تدهور البيئة الاقتصادية أو السياسية في بلادهم.
تتنوع الدوافع التي تدفع أصحاب الملايين للهجرة، وتشمل البحث عن الأمان والاستقرار السياسي وتجنب الضرائب المرتفعة، خاصة ضريبة أرباح رأس المال وضرائب التركات. فالعديد من الوجهات المفضلة للأثرياء (مثل أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، وموناكو، وسنغافورة، والإمارات) لا تفرض هذه الضرائب.تُحقق الدول التي تستقطب هذه الشريحة من الأثرياء مكاسب اقتصادية كبيرة ومتنوعة، من أبرزها ، عائدات النقد الأجنبي، حيث يجلب المليونيرات ثرواتهم معهم، مما يعادل عملية تصدير بقيمة مالية كبيرة.
و تأسيس الأعمال بحيث أن أكثر من 60% من المليونيرات المهاجرين يؤسسون شركات جديدة في البلدان المضيفة، مما يساهم في خلق وظائف محلية.
وتنشيط سوق الأسهم والعقارات ، من خلال استثمارات ضخمة ترفع من قيمة الأصول.
يُظهر التقرير أن المغرب أصبح وجهة جاذبة للمليونيرات، مما يبشر بمكاسب اقتصادية محتملة للبلاد.