شهدت واردات المغرب من القمح الروسي قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت حوالي 124 ألف طن، مسجلة زيادة بأكثر من مرتين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي لم تتجاوز فيها الواردات 54.3 ألف طن، وذلك وفقًا لما أفادت به هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور”.
ووفقًا للمصدر ذاته، يأتي المغرب في المرتبة الثانية ضمن قائمة الدول المستوردة للقمح الروسي في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، في حين تصدرت نيجيريا القائمة باستيرادها أكثر من 131 ألف طن في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 9 مارس الجاري.
بالإضافة إلى المغرب ونيجيريا، زادت صادرات القمح الروسي بشكل ملحوظ إلى دول أخرى مثل لبنان، الذي استورد حوالي 96 ألف طن، بزيادة بلغت قرابة مرتين ونصف مقارنة بالعام الماضي، وكذلك الكاميرون، التي ضاعفت وارداتها إلى 50 ألف طن مقارنة بـ 23 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
ورغم هذا الارتفاع في إمدادات القمح نحو إفريقيا والشرق الأوسط، أشارت بيانات اتحاد مصدري الحبوب الروس إلى انخفاض الصادرات الإجمالية في شهر فبراير إلى مليوني طن، مقارنةً بـ 5.5 ملايين طن في الشهر ذاته من العام الماضي، ما يعكس تراجعًا بنحو مرتين ونصف.
ومنذ بداية الموسم الفلاحي في يوليوز من العام الماضي، صدّرت روسيا حوالي 40 مليون طن من الحبوب، منها 34 مليون طن من القمح. ومن المتوقع أن تستقر الصادرات الموسمية عند 42.5 ملايين طن بحلول فاتح يوليوز المقبل.
في سياق متصل، أكدت إيلينا تيورينا، مديرة إدارة تحليلات اتحاد مصدري الحبوب الروس، انخفاض أسعار القمح في السوق العالمية، حيث تراجع القمح الفرنسي بنسبة 2.9% إلى 237 دولارًا للطن، فيما انخفض القمح الأمريكي بنسبة 5.6% ليصل إلى 238 دولارًا للطن. وعزت تيورينا هذا الانخفاض إلى زيادة إمكانيات التصدير في كل من أستراليا والأرجنتين وكازاخستان والولايات المتحدة، حيث تقدم بعض الدول، مثل أستراليا، أسعارًا تنافسية للغاية.
ويعكس تضاعف واردات المغرب من القمح الروسي توجهًا نحو تأمين الاحتياجات الغذائية في ظل تقلبات الأسعار العالمية. وقد يكون هذا التوجه مدفوعًا بارتفاع الأسعار في أسواق أخرى أو بتوفر القمح الروسي بأسعار تنافسية.
ومع استمرار المنافسة بين الدول المصدرة الكبرى، يبدو أن المغرب يسعى لتنويع مصادر إمداداته لتفادي أي اضطرابات محتملة في السوق العالمية.
