بالعربي
أحالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بن علي، مشروع القانون رقم 67-24 إلى الأمانة العامة للحكومة، الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني منظم لقطاع الغاز الطبيعي في المغرب، بما يشمل استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي.
يأتي مشروع القانون في سياق تعزيز التوجهات الاستراتيجية للدولة لتنويع مصادر الطاقة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويحدد المشروع القواعد المتعلقة بأنشطة الغاز الطبيعي، بما في ذلك الآليات التي يتم من خلالها تحديد التعريفات، مثل أسعار البيع بالجملة والتجزئة وتكاليف النقل والتخزين.
ويستهدف المشروع أيضًا تحسين حماية المستهلكين النهائيين، من خلال ضمان حقوقهم في اختيار المورد بحرية، وضمان الشفافية في تعديل شروط العقود. كما يتضمن مجموعة من العقوبات ضد الانتهاكات من قبل الموردين، خاصة في ما يتعلق بالاحتيال أو استخدام الشروط التعاقدية بشكل غير قانوني.
ويُعتبر هذا المشروع خطوة هامة نحو تحسين وتنظيم قطاع الغاز الطبيعي في المملكة، ويأتي ضمن سياق مشروع “نيجيريا-المغرب” الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
