بريطانيا تدعم موقف المغرب من قضية الصحراء المغربية

أعلنت المملكة المتحدة دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واصفة إياه بـ “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية النزاع”. هذا الموقف جاء في بيان مشترك وقعه اليوم الأحد في الرباط وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
أكدت المملكة المتحدة التزامها بالعمل على الصعيد الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يتفق مع هذا الموقف من أجل دعم تسوية النزاع. كما أشارت إلى أنها تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة الملك محمد السادس، وتدرك أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، مؤكدة أن تسوية هذا النزاع الإقليمي من شأنها أن تعزز استقرار شمال أفريقيا وتزيد الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي.

في خطوة لدعم المشاريع في الصحراء، أكدت المملكة المتحدة أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع هناك، خاصة في إطار التزام الهيئة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد. وتعتبر المملكة المتحدة المغرب “بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأفريقيا”، وتجدد التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب كشريك للنمو في جميع أنحاء القارة.

شدد البيان المشترك على أن البلدين يدعمان ويعتبران الدور المحوري للعملية التي تقودها الأمم المتحدة أمرًا حيويًا، وجددا التأكيد على دعمهما الكامل للجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد ستافان دي ميستورا. وأعربت المملكة المتحدة عن استعدادها ورغبتها وعزمها على تقديم دعمها الفعال وانخراطها للمبعوث الشخصي وللأطراف المعنية.

ذكر البيان المشترك أن المملكة المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تشاطر المغرب وجهة نظره بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف. وأضاف البيان أن “الأوان قد حان لإيجاد حل والمضي قدمًا في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال أفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
يعزز هذا الموقف الجديد للمملكة المتحدة، العضو الدائم بمجلس الأمن، الدينامية الدولية المتنامية التي يقودها الملك محمد السادس لصالح مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ويؤكد مصداقية هذه المبادرة والتوافق الذي تحظى به بهدف التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.