فبحسب تصريحات مسؤولين في صندوق النقد ، من المتوقع أن تستفيد هذه الاقتصادات من انخفاض الدولار من عدة جوانب. أولًا، قد تشهد انخفاضًا في تكلفة خدمة ديونها المقومة بالدولار، مما يخفف الضغط على ميزانياتها العامة ويمنحها حيزًا أكبر للإنفاق على التنمية والمشاريع الحيوية. ثانيًا، قد يصبح تصدير سلعها وخدماتها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، حيث ستكون أسعارها أقل بالعملات الأخرى، مما يعزز النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. ثالثًا، قد يؤدي تراجع الدولار إلى تدفقات رأسمالية إلى هذه الاقتصادات بحثًا عن عوائد أعلى، مما يعزز استثماراتها ويعزز من قيمة عملاتها المحلية.
إلا أن صندوق النقد الدولي لم يغفل عن الجانب الآخر من العملة، حيث أشار إلى أن هذا السيناريو ليس مضمونًا وقد يحمل في طياته بعض المخاطر والتحديات للاقتصادات الناشئة. فقد يكون تراجع الدولار مصحوبًا بتقلبات في أسعار السلع الأساسية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على بعض هذه الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه السلع. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الاستفادة من تراجع الدولار ستختلف من اقتصاد ناشئ إلى آخر، وذلك بناءً على هيكله الاقتصادي، ومدى انكشافه على الأسواق العالمية، وجودة سياساته الاقتصادية.
من المهم أن تتخذ الاقتصادات الناشئة خطوات استباقية للاستفادة القصوى من أي تراجع محتمل في قيمة الدولار، مع إدارة المخاطر المحتملة بحذر. قد يشمل ذلك تنويع اقتصاداتها، وتعزيز قدرتها التنافسية، وإدارة ديونها بحكمة، وتبني سياسات اقتصادية كلية.
