بورصة البحرين تطلق برنامجا تحفيزيا شاملا لتنشيط التداول في السوق

ويأتي البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق ضمن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026) وبما يتماشى مع برنامج حوافز الإدراج الذي أطلقته بورصة البحرين مؤخرًا.

كما يهدف البرنامج إلى توفير العديد من المزايا وتشجيع صناع السوق ومزودي السيولة والوسطاء على تنشيط عمليات التداول في السوق من خلال زيادة كمية التداول وفق قواعد العمل في بورصة البحرين والتي يتم تسويتها من قبل شركة البحرين للمقاصة، وهو ما سيساهم في تعزيز السيولة في السوق.

ويتيح البرنامج للأعضاء الجدد الذين يقدمون خدمة التداول عبر الانترنت الاستفادة من خصومات تبدأ من 20% على رسوم التسجيل للأعضاء بالإضافة إلى خصومات تبلغ 100% على رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء (لنقطة اتصال واحدة) خلال أول عامين من الاشتراك.

كما يتيح البرنامج للأعضاء الحاليين الذين يقدمون خدمة التداول عبر الانترنت الاستفادة من خصومات متدرجة بناءً على القيمة الإجمالية للتداولات السنوية، حيث سيتم منح الأعضاء خصم بنسبة 10% على عمولات التداول التي تتجاوز قيمة عمليات التداول السنوية لديهم 75 مليون دينار، وخصم 20% على عمولات التداول التي تتجاوز قيمة عمليات التداول السنوية لديهم 140 مليون دينار، وخصم 30% على عمولات التداول التي تتجاوز قيمة عمليات التداول السنوية لديهم 220 مليون دينار، و بحد أقصى للخصومات تصل إلى 20,000 دينار سنويًا تحتسب بناءً على القيمة الإجمالية للعمولات المدفوعة لبورصة البحرين.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد صناع السوق ومزودو السيولة من خصومات متميزة بناءً على الفترة الزمنية لتواجد أوامر التداول الخاصة به في السوق، حيث سيتم منح خصم بنسبة 50% على عمولات التداول لصناع السوق ومزودي السيولة للذين يحافظون على تواجد أوامر تداول نشطة ما بين 60% و80% من وقت التداول لكل ورقة مالية بينما سيتم منح خصم بنسبة 100% للذين يحافظون على تواجد أوامر تداول نشطة تبلغ نسبتها 80% أو أكثر. وسيتم احتساب الخصومات الممنوحة بشكل سنوي بناءً على القيمة الإجمالية للعمولات المدفوعة لبورصة البحرين.

وصرح السيد عبدالله محمد جناحي، مدير أول إدارة عمليات التداول بقوله: “يُعدُّ البرنامج التحفيزي لتنشيط التداول في السوق خطوة هامة ضمن جهودنا المستمرة الرامية إلى تعزيز الكفاءة في السوق وتشجيع المشاركة الفعالة في مختلف القطاعات. ومن خلال تقديم هذه الحوافز، نسعى إلى خلق بيئة مرنة وشاملة لسوق رأس المال بما يتماشى مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026). ومن خلال تعزيز المشاركة في السوق، تهدف بورصة البحرين إلى زيادة السيولة في السوق، وتشجيع التداول النشط، بالإضافة إلى دعم المنظومة الشاملة لسوق رأس المال في مملكة البحرين.”