أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن هذا الأخير أنهى إعداد تصور شامل لمعالجة إشكالية السيولة النقدية (“الكاش”) داخل الاقتصاد المغربي، وقد أُرسل هذا التصور إلى مختلف الأطراف المعنية لدراسته وإبداء الملاحظات. وأوضح خلال ندوة صحافية أن أعضاء مجلس بنك المغرب توصلوا بنسخ من التصور للتداول حوله، وطلب من الأطراف المعنية تقديم ملاحظاتهم قبل نهاية يونيو 2025، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية قبل العطلة الصيفية.
هذا التصور يأتي في سياق ارتفاع تداول النقد في المغرب، والذي يشكل حوالي 30% من الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات عالمياً، ويرجع ذلك إلى عوامل ثقافية واقتصادية منها تفضيل التعامل بالنقد والقطاع غير الرسمي، ما يثير مخاطر مثل غسيل الأموال.
بنك المغرب يركز على تشجيع الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على “الكاش” عبر تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع الشمول المالي.
باختصار، بنك المغرب أعد خطة شاملة لمواجهة مشكلة ارتفاع تداول النقد، ويجري حالياً جمع الملاحظات من الأطراف المعنية تمهيداً لإقرارها نهائياً قريباً.
