تراجعت صادرات قطاع السيارات المغربي بنسبة 7.8% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما تسبب في خسائر مالية تجاوزت 3 مليارات درهم. هذا التراجع أثر سلبًا على كبار المصنعين مثل رونو وستيلانتيس، حيث واجهت ستيلانتيس مشاكل تقنية في محركات بعض الطرازات أدت إلى تقليص صادراتها وعمليات سحب واسعة في الأسواق الأوروبية، بينما حافظت رونو على أداء شبه مستقر مع انخفاض طفيف في الصادرات.
هذا الانخفاض في صادرات السيارات ساهم في تفاقم العجز التجاري المغربي بنسبة 22% خلال بداية 2025، حيث بلغ العجز 50.7 مليار درهم بنهاية فبراير، متأثرًا بشكل رئيسي بتراجع صادرات قطاع السيارات الذي يعد القطاع التصديري الأول في البلاد. على الرغم من هذه الصعوبات، تستهدف رونو رفع إنتاجها إلى نصف مليون سيارة في 2025، مع توقعات بانتعاش محتمل للقطاع في حال استقرار الأسواق الأوروبية وتجاوز العقبات التقنية واللوجستية.
بشكل عام، يمر قطاع السيارات المغربي بأحد أصعب فتراته منذ سنوات، مع تحديات تقنية دولية واستثمارات صينية متزايدة تتطلب توازنًا دقيقًا للحفاظ على مكانة المغرب كمنصة صناعية تنافسية في السوق العالمية.
