بالعربي- مواقع
سلطت الدراسة التي أجرتها لجنة البيئة بجمعية “أطاك المغرب” الضوء على أزمة الموارد المائية في المغرب، مؤكدة أن السياسات الفلاحية والمائية في البلاد ساهمت بشكل كبير في تفاقم هذه الأزمة. حيث أشارت إلى أن هذه السياسات كانت تركز على خدمة الفلاحين الكبار والمشاريع الزراعية المسقية، بينما تم إهمال الأراضي البور التي تمثل غالبية الأراضي الزراعية في المغرب. هذا التوجه كان يهدف بشكل أساسي إلى التصدير، ما أدى إلى تزايد استهلاك المياه على حساب الاكتفاء الذاتي.
تتوقع الدراسة أن المغرب سيواجه عجزًا مائيًا يصل إلى 7 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول 2050 إذا استمر الوضع على ما هو عليه. كما أظهرت أن القطاع الفلاحي يستهلك أكثر من 85% من الموارد المائية المتاحة، رغم أنه لا يروي سوى 19% من الأراضي الزراعية.
من جانب آخر، أُنتقد مخطط “المغرب الأخضر” الذي ساهم في تزايد الاستثمارات في الزراعات الموجهة نحو التصدير والتي تتطلب استهلاكًا كبيرًا للمياه. هذا التوجه الاقتصادي أدى إلى عدم تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلية والقدرة على توفير الموارد المائية بشكل مستدام.
الدراسة أيضًا تطرقت إلى سياسة الخوصصة التي يشهدها قطاع المياه، محذرة من تفويض تدبير المياه إلى الشركات الخاصة بدلاً من الحفاظ على الدور المركزي للمؤسسات العامة مثل “المكتب الوطني للماء والكهرباء”. وطالبت بتعديل هذه السياسات عبر التركيز على تلبية الاحتياجات المحلية وتعزيز السيادة الغذائية بدلًا من تسيير القطاع كأنها صناعة تجارية تهدف للربح فقط.
للتعامل مع الأزمة، اقترحت الدراسة التراجع عن التوجهات التي أسسها “المغرب الأخضر” لصالح نموذج فلاحي يركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الأساسية بدلاً من التركيز على التصدير.
