بالعربي – و م ع
وأوضح السيد مزور، في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الصيدلي، أن الصناعة الدوائية، حتى تكون مستدامة ومدرة للربح، يجب أن تتجاوز حدود السوق الداخلية وتعزز حضورها على الساحة الدولية، مع توخي هدف يتمثل في تحقيق ما بين 40 و70 في المائة من رقم معاملاتها عند التصدير.
وتطرق الوزير، في هذا السياق، إلى الإنجازات المحرزة في مجال التنظيم والمصادقة لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى اقتراب موعد اعتماد شهادة النضج من المستوى الثالث “ML3″، والتي ستفتح آفاقا جديدة أمام المصنعين المغاربة، وكذا الاعتماد المقبل للتراخيص الخاصة بالسوق الموجه للتصدير، استجابة لتوقعات رئيسية في القطاع.
من جهته، شدد المدير العام لوكالة الأدوية والمنتجات الطبية المغربية، سمير أحيد، على ضرورة وضع آليات لضبط المكاسب والتكاليف الطبية وتشجيع الابتكار لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم تطوير الأدوية المشاعة.
كما أكد السيد أحيد على الدور المحوري لقطاع الصناعة الدوائية في تنظيم نفقات الصحة وميزانية التأمين الصحي، مشيرا إلى أن “تحقيق الحق الدستوري في الولوج إلى العلاج يعتمد على ضمان توافر الأدوية واللقاحات بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع”.
بدوره، أكد رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، محمد البوهمدي، على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الإنتاج المحلي والابتكار في تعزيز السيادة الصحية للمملكة.
وأشار السيد البوهمدي إلى أن الصناعة الدوائية المغربية تمر بمرحلة حاسمة، ما يستدعي التشاور والتعبئة الجماعية لتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي.
ودعا إلى اعتماد مقاربة تفضيلية وطنية تدعم المنتجات الصيدلية المحلية، وتطوير منظومة تكوين تلبي احتياجات القطاع، مع تشجيع التصدير نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية كآلية لتعزيز هذه السيادة.
وانعقد هذا اللقاء تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة، وضم، على الخصوص، فاعلين صناعيين وخبراء من أجل مناقشة دور الإنتاج المحلي والابتكار والأدوية المشاعة في تحقيق السيادة الصحية وتعزيز أداء الصادرات.
كما شكل هذا الحدث، المنظم بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، فرصة لاستعراض التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصيدلي الوطني.
