أشارت السيدة روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي إلى أن النمو في دول مجلس التعاون كان مدفوعا بالتوسع في القطاع غير النفطي، بينما كان القطاع النفطي مقيدا بقيود إنتاج النفط من منظمة /أوبك بلس/.
وأضافت: “على المدى الطويل، هناك جوانب مهمة يجب التفكير فيها: السلم شرط أساسي للنمو، وهناك فرص لزيادة النمو من خلال استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة. وهذا يشمل إعادة تخصيص الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، وتعزيز الابتكار، وزيادة معدلات التوظيف، وخاصة من خلال دمج المزيد من النساء في سوق العمل. منطقتنا لديها أدنى معدل عالميا، حيث تشارك امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء في سوق العمل”.
وفي ردها على سؤال مدى نجاح دول الشرق الأوسط، سواء المعتمدة على النفط أو غيرها، في تنويع اقتصاداتها لتقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية، لاحظت روبرتا غاتي التقدم الملحوظ في مسار التنويع قائلة: “النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشرنا سابقا، يعتمد أساسا على القطاع غير النفطي. فعلى سبيل المثال، شهد القطاع غير النفطي في السعودية نموا أسرع من القطاع النفطي، حيث تدعم الخدمات وقطاع الإنشاءات هذا النمو. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من هذا النمو يعتمد على السياسات المالية القوية، وسنرى مستقبلا كيف سيتطور التنويع بدون الاعتماد الكلي على دعم الدولة”.
وفي تعليقها على تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على فرص النمو المستقبلية في المنطقة، عددت غاتي العوامل التي تسهم في الانخفاض المشار إليه، منها وفرة العرض مع دخول منتجين جدد، فهناك الولايات المتحدة والبرازيل منتجان مهمان للنفط وضعف الطلب جزئيا نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وأكدت المسؤولة في البنك الدولي في ختام حوارها مع”قنا” على ضرورة تنويع الدول المعتمدة على النفط اقتصاداتها ليس فقط بسبب اتجاهات السوق، ولكن أيضا لتحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني في المستقبل. يعتبر نمو القطاع غير النفطي إشارة إيجابية في هذا الاتجاه.
على صعيد آخر قال الدكتور زياد النكت الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في دولتي الكويت وقطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن التعاون بين البنك الدولي ودولة قطر يعود إلى أكثر من 5 عقود، حيث يتعاون الجانبان بشكل مثمر للغاية يقدم البنك الدولي لدولة قطر خدمات استشارية ومساعدتها في اختيار الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية التي تطلبها دولة قطر وهيئاتها الحكومية من البنك الدولي.
