تسعى جمهورية مصر العربية إلى تعزيز جاذبيتها الاستثمارية واستقطاب تدفقات رأسمالية جديدة من دولة قطر الشقيقة، حيث تهدف إلى جذب استثمارات قطرية تقدر بنحو ملياري دولار أمريكي خلال العام الجاري 2025. وتأتي هذه المساعي في إطار خطة أوسع تهدف إلى استقطاب ما يقارب 6 مليارات دولار إضافية من الاستثمارات القطرية خلال الفترة الممتدة بين عام 2026 ومنتصف عام 2027.
وتولي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بتنمية العلاقات الاقتصادية مع دولة قطر، وتتوقع زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تصل إلى 50% خلال السنوات القادمة.
وفي نظرة على حجم التبادل التجاري والاستثماري الحالي، فقد بلغت قيمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر حوالي 618.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024. في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دولة قطر نحو 171.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها. أما فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري، فقد سجل نحو 128.4 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 72.1 مليون دولار في عام 2023، مما يعكس نموًا ملحوظًا في العلاقات التجارية بين البلدين.
وترتكز جهود التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر على قطاعات حيوية ومتنوعة، تشمل التطوير العقاري، والسياحة، والطاقة المتجددة والتقليدية، والصناعة التحويلية، والقطاع الزراعي والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والموانئ والمناطق اللوجستية، والخدمات المالية.
وتهدف مصر من خلال تعزيز هذه الشراكات الاقتصادية إلى دعم مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتنويع مصادر العملة الأجنبية، وتحفيز النشاط الاستثماري بما يعود بالنفع على كلا البلدين الشقيقين. وتأتي هذه الجهود في سياق إقليمي ودولي يتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية والازدهار.
