بالعربي – و م ع
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أن قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي يروم تعزيز مواكبة النمو والتشغيل في آن واحد.
وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2025، أن هذا الإجراء يندرج في إطار سياسة نقدية تتسم بالفعل بطابعها المتكيف، سيما فيما يتعلق بالتمويل البنكي.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة تقديم دعم أكبر للمقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل نحو 88% من النسيج الاقتصادي، مبرزا أن بنك المغرب أطلق برنامجا جديدا لدعم التمويل البنكي لهذه المقاولات، يشمل، على الخصوص، إعادة تمويل البنوك المشاركة بسعر تفضيلي منخفض ب25 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي.
من جهة أخرى، ذكر الجواهري أن هذا القرار يأتي في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في معدل التضخم، الذي تراجع من 6% إلى 0,9% في 2024، مع توقعات باستقراره في حوالي 2% خلال السنتين المقبلتين.
وسلط والي بنك المغرب الضوء، أيضا، على استدامة المالية العمومية، والحفاظ على احتياطات قوية من الصرف تغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، إضافة إلى النمو الموطد للقطاعات غير الفلاحية، الذي من المتوقع أن يتجاوز 4%.
وقرر مجلس بنك المغرب خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي، والثالثة منذ يونيو الماضي، بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2,25%.
ويأخذ هذا القرار بعين الاعتبار التطور المرتقب للتضخم عند مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك بهدف تعزيز دعم النشاط الاقتصادي والتشغيل.
