بالعربي – مواقع
أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن انخفاض كبير في المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، حيث تمكنت السلطات الأمنية والعمومية من تقليص هذه المساحات بنسبة 79% لتصل في عام 2024 إلى 27.148 هكتار.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن هذه الأرقام، مشيرًا إلى أن السلطات لا تزال تبذل جهودًا كبيرة لمكافحة زراعة القنب الهندي غير المشروعة رغم تقنين القنب الهندي في البلاد وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بهذه الزراعة.
وأوضح الوزير أن المصالح الأمنية، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، قد حجزت هذا العام أكثر من 249 طنًا من مخدر الشيرا، وأكثر من 52 طنًا من نبتة الكيف، كما تم تفكيك العديد من الشبكات الناشطة في تهريب المخدرات. هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تطورًا في تنظيم القطاع الزراعي المرتبط بالقنب الهندي.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يواصل محاربة زراعة القنب الهندي غير المشروعة في الوقت الذي يواجه فيه تحديات تطبيق تقنين زراعة القنب لأغراض مشروعة في مجالات الطب والصيدلة والصناعة، بموجب القانون الذي تم إقراره في مارس 2021.
وفي خطوة إنسانية لافتة، أعلن الملك محمد السادس في أغسطس 2024 عن عفو ملكي شمل 4831 شخصًا ممن تم إدانتهم أو متابعتهم أو كانوا مبحوثًا عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وزارة العدل أشارت إلى أن هذا العفو يهدف إلى تسهيل دمج هؤلاء الأشخاص في الاستراتيجية الجديدة التي أطلقتها الأقاليم المعنية، بعد تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة الزراعية للقنب الهندي، والتي ستسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تلك المناطق.
