شهد مؤشر الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية تحولًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، حيث سجل انكماشًا طفيفًا بنسبة 0.2% على أساس سنوي. يمثل هذا التراجع أول انخفاض له بعد سلسلة من سبعة أشهر متتالية من النمو الإيجابي، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
يعزى هذا الانكماش بشكل أساسي إلى تراجع ملحوظ في أداء الأنشطة النفطية، والتي سجلت انخفاضًا بنسبة 1.6%. وبذلك، انتهت فترة من النمو المتواصل لهذا القطاع استمرت لأربعة أشهر سابقة، مما يشير إلى تغير في ديناميكيات الإنتاج النفطي خلال تلك الفترة.
في المقابل، استمرت الأنشطة الصناعية غير النفطية في إظهار مرونة ونمو إيجابي، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن وتيرة هذا التوسع قد شهدت تباطؤًا مقارنة بالأشهر الأربعة التي سبقت فبراير، ليحقق القطاع بذلك أبطأ معدل نمو له منذ شهر سبتمبر الماضي.
وقد كان نشاط الصناعات التحويلية محركًا رئيسيًا للنمو في القطاع غير النفطي، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة مماثلة بلغت 3.2% في شهر يناير. وقد استفاد هذا النشاط من الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز وتنمية الصناعة المحلية من خلال مبادرات متنوعة.
يأتي هذا الأداء الاقتصادي في سياق جهود مكثفة تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع قاعدتها الاقتصادية وتقليل اعتمادها على قطاع النفط. وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة في شهر يناير عن تخصيص مبلغ قدره 10 مليارات ريال لتفعيل حوافز معيارية تستهدف بشكل خاص القطاع الصناعي، وذلك بحسب تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر الخريف. تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتعزيز النمو المستدام في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل القومي.
