تعاون مغربي كندي لوقف هجرة الممرضين

شهدت العلاقات المغربية الكندية تطورات جديدة في مجال التعاون الصحي، حيث وجه المغرب طلبًا رسميًا إلى كندا بهدف تقييد هجرة الكوادر الطبية المغربية، ولا سيما الممرضين، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار النظام الصحي الوطني.
ويأتي هذا الطلب في أعقاب حملة توظيف واسعة النطاق أطلقتها كندا قبل عامين، والتي استقطبت أعدادًا كبيرة من الممرضين المغاربة، مما أثار قلقًا بالغًا لدى السلطات الصحية المغربية بشأن تبعات هذا النزيف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الهجرة والتكامل والفرنكوفونية الكندية، في مقابلة صحفية أن المغرب ليس البلد الأفريقي الوحيد الذي عبّر عن مخاوفه من هذه الظاهرة، حيث انضمت إليه دول أخرى مثل الكاميرون وساحل العاج، مما دفع كندا إلى إعادة النظر في سياساتها الخاصة باستقطاب الكوادر الصحية من القارة الأفريقية.
وتبرز أهمية الكوادر الطبية المغربية في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالمغرب، حيث يساهم النقص الحاد في الموارد البشرية في إعاقة تقديم خدمات صحية فعالة، وتفاقم الأعباء على البنية التحتية الصحية القائمة.
من جهتها أكدت سورية عثماني، سفيرة المغرب في كندا، أن هذا القرار يعكس فهمًا عميقًا لحاجة المغرب إلى الحفاظ على كفاءاته الصحية، مشيرة إلى أن مئات الممرضين يغادرون البلاد سنويًا متوجهين إلى كندا أو أوروبا أو دول عربية أخرى، ما يتسبب في عجز حاد يؤثر على فعالية المرافق الصحية التي تم بناؤها أو تجهيزها، والتي تظل غير قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص الطواقم الطبية.