دخل اتفاق تاريخي بين دول حوض النيل حيز التنفيذ، يهدف إلى الإدارة “العادلة والمستدامة” لمياه النهر، رغم معارضة مصر، حسبما أفادت مصادر مطّلعة وذلك بعد أكثر من عقد من المفاوضات.
جرى الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل من قبل مفوضية حوض النيل التي تضم 10 دول.
وقالت المفوضية في بيان إنّ الاتفاق “يشهد على تصميمنا الجماعي على استغلال نهر النيل لصالح الجميع، وضمان استخدامه العادل والمستدام للأجيال المقبلة”.
وبحسب المفوضية، يهدف المشروع إلى “تصحيح الاختلالات التاريخية في الوصول إلى مياه النيل والتأكد من أن جميع دول حوض النيل، سواء عند المنبع أو المصب، يمكن أن تستفيد من هذا المورد المشترك”.
وحتى الآن، صدّقت 5 من الدول العشر المنضوية في المفوضية، على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في عام 2010 في عنتيبي في أوغندا. وهذه الدول هي إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا وبوروندي، بينما رفضته مصر والسودان.
