بالعربي- و م ع
وعرف الحفل الافتتاحي لهذه المائدة المستديرة مشاركة رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيمي، فضلا عن حضور العديد من المسؤولين من شركاء التنمية الثنائيين والإقليميين والدوليين.
وتعززت العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي مع مرور السنوات، وفقا لإرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس إيفاريست ندايشيمي.
ويضم الوفد، الذي يقوده السفير، المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، السيد محمد مثقال، العديد من المسؤولين الذين يمثلون الوزارات والمؤسسات العمومية وشركات القطاع الخاص والفاعلين البنكيين والماليين.
ويضم الوفد ممثلين لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والشركة المغربية للهندسة السياحية، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، ومجموعة العمران، وبنك إفريقيا، والتجاري وفا بنك، بالإضافة إلى الغرفة الإفريقية للتجارة والخدمات – الداخلة.
ويتجلى الهدف العام من هذه المائدة المستديرة في تقاسم رؤية حكومة بوروندي في ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الإصلاحات المخطط لها والجاري تنفيذها، وذلك من أجل تعبئة كافة الجهات المعنية والموارد المالية اللازمة لتنفيذ رؤية 2040-2060.
ويروم تنظيم هذه المائدة المستديرة تقاسم التوجهات الرئيسية لرؤية بوروندي كدولة صاعدة بحلول سنة 2040 ودولة متقدمة بحلول سنة 2060 مع الشركاء وإطلاعهم على الإصلاحات الرئيسية الجارية والمستقبلية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتدبير المالية العامة وتنمية الرأس المال البشري.
كما تهدف إلى توطيد الشراكات بين الحكومة البوروندية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى استيقاء آراء المانحين والدائنين والحصول على دعمهم بشأن برامج الإصلاح التي تنفذها الحكومة البوروندية وخرائط الطريق وأجندات تنفيذها.
وتشمل هذه المائدة المستديرة محورين اثنين، يهم أولهما الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، ويهدف إلى عرض رؤية 2040-2060 والبرنامج الوطني للتنمية، والتحديات الرئيسية التي يجب رفعها، والعجز في التمويل، فضلا عن إطار شراكة التنفيذ والتتبع والتقييم.
ويتعلق المحور الثاني بالقطاع الخاص ويرمي إلى عرض الإصلاحات الحالية والمستقبلية لتحسين مناخ الأعمال، وكذا فرص الاستثمار الخاص في بوروندي.
