بالعربي- العمانية
مسقط – بدأت اليوم بمسقط أعمال مؤتمر “الاستدامة والعمل الحكومي: جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة” الذي تنظمه وزارة العمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية لمناقشة أفضل السياسات والممارسات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويسعى المؤتمر الذي يستمر يومين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والفرص التي يمكن توظيفها في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا وتحسين جاهزية الحكومات لتحقيق التنمية وتعزيز الاستدامة في الدول العربية.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
وقال سعادةُ السّيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية إن الاستدامة في العمل الحكومي تشكّل أحد أهم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، خاصة في ظل تنامي التعداد السكاني والتغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي وظهور أنماط حديثة للعمل؛ ما يتطلب توفير المزيد من الاستثمارات والكفاءات البشرية والمهارات العلمية والعملية للنهوض بالأوضاع الاقتصادية وتوفير العمل اللائق والمستدام تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف سعادتُه في كلمته أن وزارة العمل تعمل على تحديث منظومة العمل وتطوير السياسات الداعمة وتوفير برامج تأهيل وتدريب تعزز من جاهزية القوى العاملة العُمانية لسوق العمل وعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي لتوفير تدريب عملي يتماشى مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
من جانبه أوضح سعادةُ الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية أن هذا المؤتمر الذي يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار يناقش الاستدامة في العمل الحكومي واستعداد الحكومات لمستقبل مستدام، حيث تشهد دول العالم تطورا غير مسبوق في التقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستدامة.
وأشار في كلمته إلى أنه يجب على الحكومات تبني سياسات تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في القطاعات النظيفة والمستدامة مثل الطاقة المتجددة والنقل المستدام والزراعة الذكية، مبينًا أن هذا المؤتمر يستعرض تجارب الحكومات والتحديات التي تواجهها وتبادل الرؤى والأفكار المبتكرة التي يمكن أن تسهم في تحقيق قفزة نوعية في جاهزية الحكومات العربية لمستقبل أكثر استدامة.
ويهدف المؤتمر إلى تقييم جاهزية الحكومات لتعزيز الاستدامة من خلال تحليل السياسات الحكومية ومدى فعاليتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على التعاون الدولي لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية وتحليل قدرة الحكومات على تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة واستعداد الحكومات للتعامل مع الأزمات البيئية والكوارث الطبيعية وتحليل الآليات والسياسات الحكومية المستخدمة للتصدي للتحديات البيئية وتحسين إدارة الطوارئ.
ويركز المؤتمر على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: تقييم جاهزية الحكومات وتحليل السياسات الحكومية لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفقر وتقييم الجهود الحكومية في تعزيز التعليم ذي الجودة.
ويتناول المحور الثاني وضع السياسات الحكومية وتطويرها لتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة ووضع برامج تعليمية شاملة تعكس القيم المستدامة وتعزز المساواة وتحليل استعداد الحكومات لمواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ وتقييم السياسات والبرامج الحكومية المتعلقة بالتكيف مع تأثيراتها وتقييم السياسات الحكومية المتعلقة بتشجيع الاستثمار في القطاعات الخضراء والابتكار التكنولوجي.
أما المحور الثالث فيناقش سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف ضمان المياه النظيفة واستخدام الطاقة المستدامة وتعزيز التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ وحماية البيئة والفرص والتحديات أمام فاعلية برامج التعاون الدولي ودور المنظمات الدولية.
