بالعربي- مواقع
عقد مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء، اجتماعه الفصلي الرابع، حيث استعرض المجلس تطورات المبادلات الخارجية وآفاقها المستقبلية، والتي عكست مؤشرات إيجابية لتعافي الاقتصاد الوطني واستقراره على المديين القصير والمتوسط.
بعد شبه ركود عرفته سنة 2023، من المرتقب أن تشهد صادرات السلع تسارعًا تدريجيًا، حيث ستنتقل وتيرة ارتفاعها من 5.5% في سنة 2024 إلى 8.9% بحلول سنة 2026. ويعزى هذا الأداء الإيجابي بالأساس إلى استمرار دينامية قطاع السيارات، الذي من المتوقع أن تصل مبيعاته إلى 200 مليار درهم في سنة 2026، بالإضافة إلى انتعاش صادرات الفوسفاط ومشتقاته، والتي يرتقب أن تناهز 100 مليار درهم في نفس السنة، مما يعزز مكانة المغرب كمصدر رئيسي لهذه المنتجات الحيوية.
على صعيد الواردات، وبعد تسجيل تراجع بنسبة 2.9% خلال 2023، يتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 4.6% في 2024، وبنسبة 7.9% في 2025، ثم بواقع 6% في سنة 2026. ويرتبط هذا الارتفاع المنتظر أساسًا بزيادة مقتنيات سلع التجهيز في إطار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، التي تعكس حيوية الاستثمار العمومي والخاص.
وبالرغم من ارتفاع الواردات، يُتوقع أن تعرف الفاتورة الطاقية تحسنًا ملحوظًا نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية. فمن المنتظر أن تتراجع بنسبة 6.9% خلال 2024، وأن تشهد استقرارًا في 2025 قبل أن تنخفض مجددًا بواقع 4.1% في 2026، لتناهز قيمتها 110 مليار درهم.
مداخيل الأسفار السياحية، التي تعدّ مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، من المنتظر أن تحقق أداءً جيدًا هذه السنة، حيث يُتوقع أن تسجل ارتفاعًا قدره 9.1%، وأن تواصل منحاها التصاعدي لتصل إلى 128 مليار درهم في 2026.
وفي نفس السياق، ستواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحقيق أداء مستقر، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 3% و3.5%، لتناهز بدورها 128 مليار درهم في 2026.
بناءً على هذه التطورات الإيجابية، يتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري عند مستويات منخفضة، حيث سيستقر عند حدود 1% من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024، وأقل من 2% خلال السنتين المقبلتين.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المرتقب أن تشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ستنتقل من 2.7% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 إلى 3.3% في 2026، مما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وجاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الخارجية.
نتيجة لهذه التطورات، ومع الأخذ في الاعتبار التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تتعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تدريجيًا، لتصل إلى 400.2 مليار درهم بنهاية سنة 2026. ويمثل هذا المستوى ما يعادل 5 أشهر و8 أيام من واردات السلع والخدمات، مما يعزز استقرار الاحتياطات النقدية ويضمن قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الصدمات الخارجية.
