بالعربي- مواقع
وفرت النتائج التفصيلية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي تم إنجازه في شتنبر 2024، والتي قدمها شكيب بنموسى المندوب السامي للتخطيط أمس بالرباط، صورة شاملة ومحينة للتوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بالإضافة إلى توفير معلومات عن بنية وخصائص مختلف القطاعات الاقتصادية. كما تهدف إلى إنشاء قواعد بيانات للمقاولات والمؤسسات التابعة لها، والتي ستمكن من إنجاز البحوث القطاعية.
خلال فترة 2023/2024، تم إحصاء وتوطين 1.304.564 مؤسسة اقتصادية نشيطة على مستوى التراب الوطني. حسب النوع، بلغ عدد المؤسسات الهادفة للربح 1.130.021، أي ما يقارب 86,6% تليها مؤسسات الخدمات العمومية بـ 147.062 (11.3%) ثم المؤسسات غير الهادفة للربح التي تعمل في محلات مستقلة والتي بلغ عددها 27.481 (%2,1).
وحسب الجهة، تتمركز 21% من هذه المؤسسات في جهة الدار البيضاء سطات، تليها جهة مراكش آسفي بنسبة %13، ثم جهة الرباط – سلا القنيطرة بنسبة 12.8%.
المؤسسات الهادفة للربح 2023/2024
تم إحصاء وتوطين 1.130.021 مؤسسة اقتصادية هادفة للربح نشيطة على صعيد التراب الوطني، بزيادة سنوية متوسطة قدرها %2% مقارنة بأول إحصاء اقتصادي تم إنجازه في بلادنا خلال 2001/2002. وخلال الفترة المرجعية لهذه العملية، تم تسجيل 3,6 مليون مشتغل بصفة دائمة بهذه المؤسسات بمعدل 3 مشتغلين لكل مؤسسة. ويعتبر قطاع الخدمات الأكثر تشغيلا لليد العاملة بنسبة 36,0% من إجمالي اليد العاملة في جميع القطاعات المستهدفة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 29.8%، ثم قطاع التجارة بنسبة 29,6%، وأخيرا قطاع البناء بنسبة 4.6%.
تتمركز غالبية المؤسسات الاقتصادية في الوسط الحضري
تتواجد %86.9% من المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح في الوسط الحضري مقابل %13.1% في الوسط القروي. فيما يتعلق بعدد المشتغلين تساهم المؤسسات المتواجدة في الوسط الحضري بنسبة 86.3% من اليد العاملة بمجموع المؤسسات الاقتصادية مقابل 13.7% للمؤسسات المتواجدة بالوسط القروي.
في الوسط الحضري، تحتل جهة الدار البيضاء سطات الصدارة من حيث عدد المؤسسات الاقتصادية بنسبة 23.6%، كما تشغل 34,3% من إجمالي العاملين بالمؤسسات المتواجدة بهذا الوسط. تليها جهة الرباط – سلا القنيطرة في المرتبة الثانية بنسبة 14.1% من إجمالي المؤسسات و 14.4% من إجمالي المشتغلين الدائمين.
أما في الوسط القروي تأتي جهة مراكش آسفي في المرتبة الأولى من حيث تمركز المؤسسات الاقتصادية، حيث تستحوذ على 21.3% من إجمالي عدد المؤسسات و 14.6% من إجمالي اليد العاملة.
أكثر من نصف المؤسسات الهادفة للربح تعمل في قطاع التجارة
يمثل قطاع التجارة أكبر تجمع للمنشآت الاقتصادية الهادفة للربح في المملكة، حيث يمثل أكثر من نصف إجمالي المنشآت (52,0%). يليه قطاع الخدمات، الذي يمثل %30,8. وهكذا يحتل القطاع الثالث المرتبة الأولى في تركيبة النسيج الاقتصادي، سواء من حيث عدد المنشآت (82,8%) أو التشغيل(%65,6) .
يحتل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة من حيث تمركز المؤسسات الاقتصادية بنسبة 13.7% ويشغل هذا القطاع 1.1 مليون عاملا بصفة دائمة، وهو ما يقارب ثلث (29,8%) إجمالي اليد العاملة المشتغلة في جميع المؤسسات الاقتصادية الهادفة للربح على الصعيد الوطني.
أما بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، تظهر معطيات التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية مشاركته المتواضعة سواء من حيث عدد المؤسسات (3,5%) أو من حيث عدد المشتغلين (4,6%).
