دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى وضع خارطة طريق وطنية لمقاربة “النكسوس” بين قطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الاستدامة والنجاعة وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.
وأكد الأمين العام للمجلس، يونس بن عكي، خلال افتتاح الدورة الثانية من منتدى “Nexus WEFE” في طنجة، أن هذه المقاربة تهدف إلى إدماج هذه القطاعات في إطار موحد يضمن تدبيرًا أكثر تنسيقًا واستدامة للموارد الطبيعية بالمغرب.
وأوضح بن عكي أن المجلس قدم عدة توصيات لضمان تنفيذ ناجح لمقاربة “النكسوس”، من بينها إحداث آلية للتنسيق بين القطاعات على المستويين المركزي والجهوي، وتقوية الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاعات الماء والطاقة والغذاء والنظم البيئية، فضلاً عن تضمين هذه المقاربة في المشاريع الممولة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وطلبات التمويل الموجهة إلى المؤسسات المالية الدولية.
كما شدد المجلس على أهمية تفعيل هيئات ضبط قطاعات الماء والطاقة، وتعزيز قدرات الفاعلين من خلال تطوير برامج تكوينية وتشجيع البحث والابتكار، إلى جانب تنظيم حملات تحسيسية لتعزيز فهم الفاعلين والمسؤولين لأهمية هذه المقاربة.
وأشار بن عكي إلى أن تبني مقاربة “النكسوس” لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات المتزايدة، معتبرًا أن غياب التنسيق بين القطاعات يعوق تحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية ويضعف قدرة المجالات الترابية على الصمود أمام الأزمات.
وفي هذا السياق، أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي نموذج محطة تحلية المياه في الدار البيضاء كتجسيد عملي لمقاربة “النكسوس”، حيث تساهم في تلبية الطلب على مياه الشرب والري، وتعتمد بالكامل على الطاقات المتجددة، مما يقلل من بصمتها الكربونية، كما توفر 50 مليون متر مكعب من المياه المحلاة للاستخدامات الفلاحية، مما يعزز الأمن الغذائي، إضافة إلى إدماجها لتقنيات متطورة تحد من التأثيرات البيئية.
ويأتي هذا التوجه في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين فعالية تدبير الموارد الطبيعية في المغرب، وتعزيز التآزر بين القطاعات الاستراتيجية لضمان استدامة التنمية وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن المائي والغذائي والطاقي.
