بالعربي – و م ع
وأوضحت السيدة بوعياش، خلال دورة تكوينية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في موضوع “حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية”، أن المقاربة الأمنية – الحقوقية من شأنها دعم المقاربة الحمائية، حيث عكست مختلف التدخلات الميدانية لحماية المهاجرين الالتزامات الوطنية بإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها ضمن هذه الشراكة، حيث توفر للمشاركين فرصة مناقشة التحديات التي تواجه حماية المهاجرين، واستكشاف سبل تطوير الممارسات الفضلى بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية.
وذكرت السيدة بوعياش أنه قبل عشر سنوات، تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، كإطار للالتقائية بين مختلف المتدخلين، مؤكدة على ضرورة “دعم مراجعة قانون دخول التراب الوطني 02/03 والمصادقة على قانون اللجوء واعتماد التطورات الحقوقية الوطنية ذات الصلة بتدبير الهجرة واللجوء”.
من جانبه، أبرز والي الأمن بالمديرية العامة للأمن الوطني، أحمد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، الجهود المبذولة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتعزيز قدرات منتسبي الأمن الوطني في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية والتصدي لتهديداتها الأمنية.
وأكد السيد آيت الطالب أن هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعزيز حماية حقوق وحريات المهاجرين بجميع فئاتهم، وذلك في إطار تنفيذ توصيات الهيئة الأممية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، فضلا عن تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني، في 14 شتنبر 2022 ، الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني وتعميق التكوين في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الدورة التكوينية، التي يشارك فيها 20 ضابطا وضابطة مكلفين بإنفاذ القانون، تأتي في إطار التزامات المملكة بتدريب موظفي الأمن الوطني في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية، والتي تشكل جزءاً من الأنشطة التدريبية المستمرة التي تقدم لضباط ومسؤولي الأمن الوطني المعنيين بمراقبة الهجرة والإقامة.
وتتناول هذه الدورة التكوينية، على مدى أسبوع، مجموعة من المواضيع الرئيسية، من بينها الإطار المرجعي للهجرة (الإطار المرجعي المتعلق بقضية الهجرة.. التكامل بين اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الأمنة والمنظمة والنظامية)، والاتفاقيات الدولية وتفاعل المغرب معها (الملاحظات الختامية للجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 2023 – تعزيز ملاءمة الممارسات مع التزامات المملكة)، وحماية الأشخاص الأجانب في المغرب، ثم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وتسعى هذه الدورة التكوينية إلى دمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية للأمن الوطني، مما يجعلها مرجعا لمهام موظفي الأمن المكلفين بإنفاذ القوانين. كما تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الأمنية وفقا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
وتسلط الدورة الضوء على الإطار القانوني لحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين في المغرب، وفقًا للاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والميثاق العالمي للهجرة، بالإضافة إلى التشريعات الوطنية ذات الصلة.
