يواصل المغرب ترسيخ مكانته كأكثر الدول المغاربية حرية في المجال الاقتصادي، وذلك وفقًا لتقرير مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الصادر عن المؤسسة البحثية الأمريكية “The Heritage Foundation”.
وقد شهد المغرب تحسنًا ملحوظًا في تصنيفه العالمي لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي، ليصبح في المرتبة 86 عالميًا من بين 184 دولة، بعد أن كان يحتل المرتبة 101 في تصنيف عام 2024.
ويعتمد المؤشر على أربعة مجالات أساسية للحرية الاقتصادية، تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والفعالية التنظيمية، والأسواق المفتوحة. وتتفرع هذه المجالات إلى 12 مؤشرًا فرعيًا تُستخدم في تقييم الأداء الاقتصادي، وهي: حقوق الملكية، نزاهة الحكومة، الكفاءة القضائية، الإنفاق العام، الضغط الضريبي، الصحة المالية، حرية الأعمال، حرية العمل، الحرية النقدية، الحرية التجارية، حرية الاستثمار، والحرية المالية.
وقد حصل المغرب على تنقيط 60.3 من أصل 100 نقطة، وهو ما يضعه ضمن مستوى “حر بشكل معتدل”، متقدمًا من المستوى السابق “تقريبًا غير حر”. ويعد المغرب أول بلد في شمال إفريقيا يصل إلى هذا المستوى في مؤشر الحرية الاقتصادية.
تميز المغرب بالحصول على تنقيط يفوق 70 نقطة في بعض المؤشرات الفرعية المهمة، مثل الحرية المالية، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، والضغط الضريبي، مما يعكس مرونة في التعاملات المالية وسهولة الاستثمار.
في المقابل، أظهر التقرير ضعفًا في بعض المؤشرات الأخرى مثل نزاهة الحكومة، الكفاءة القضائية، حرية العمل، والصحة المالية، حيث سجلت هذه المجالات نقاطًا أقل من المتوقع.
جاء المغرب في المركز الأول مغاربيًا بترتيب 86 عالميًا، تليه موريتانيا في المرتبة 119، ثم مصر في المرتبة 145، وتونس في المركز 149، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 160 عالميًا. ولم يشمل المؤشر ليبيا لعدم توفر معطيات موثوقة حول اقتصادها.
عالميًا، حافظت سنغافورة على صدارتها كأكثر الاقتصادات حرية في العالم، تليها سويسرا في المركز الثاني، ثم أيرلندا في المرتبة الثالثة، وتايوان في المرتبة الرابعة، ولوكسمبورغ في المركز الخامس.
يعكس تحسن ترتيب المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية جهوده المستمرة في تعزيز الاستثمار وتحقيق مرونة مالية. ورغم التحديات المرتبطة بنزاهة الحكومة والكفاءة القضائية، فإن السياسات الاقتصادية الناجحة في مجالات مثل الاستثمار والحرية النقدية أسهمت في الارتقاء بالتصنيف الدولي
