أعلنت جمهورية الصين الشعبية، يوم الجمعة، عن قرارها بتصعيد المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على مجموعة من السلع المستوردة من الجانب الأمريكي لتصل إلى سقف 125%. وجاء هذا الإعلان الصيني كرد فعل مباشر على الإجراءات الحمائية التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجال التجارة، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية.
وفي تصريح له، قلل متحدث رسمي باسم وزارة التجارة الصينية من الأهمية العملية للرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على المنتجات القادمة من بلاده، واصفاً إياها بأنها تحولت إلى مجرد “لعبة أرقام” لا تحمل تأثيراً اقتصادياً حقيقياً. وأضاف المتحدث أن هذه السياسات الأمريكية لن تسفر إلا عن إظهار المزيد من الضغوط والإكراه الذي تمارسه الولايات المتحدة في تعاملاتها التجارية، مؤكداً أن هذه الممارسات ستنتهي إلى وضع “مثير للسخرية”.
ويُعد هذا الإعلان الصيني خطوة تصعيدية جديدة في الخلاف التجاري المتنامي بين الدولتين صاحبتي أكبر اقتصادين على مستوى العالم. وقد جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن نيتها المضي قدماً في خطط لزيادة الرسوم الجمركية على واردات صينية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار.
ورغم أن البيان الصادر عن الجانب الصيني لم يتضمن تفصيلاً لأنواع السلع الأمريكية التي ستخضع لهذه الزيادة في الرسوم الجمركية أو تحديداً لتاريخ تطبيق هذه الإجراءات، إلا أن لهجة التصريحات الصينية تشير بوضوح إلى استعداد بكين للرد بشكل مماثل وقوي على أي خطوات تجارية إضافية تتخذها الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق تزايد المخاوف الدولية بشأن الآثار السلبية المحتملة للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، حيث يخشى المراقبون من أن تؤدي هذه الإجراءات المتبادلة إلى تباطؤ حركة التجارة الدولية وتقويض سلاسل الإمداد العالمية.
