مثل خبر إنشاء أول سوق للأوراق المالية في موريتانيا، بالتعاون مع بورصة الدار البيضاء ذات الخبرة العريقة، خطوة تاريخية ومهمة للغاية في مسيرة التنمية الاقتصادية للبلاد.
هذا الاتفاق يعكس رؤية استراتيجية واضحة من جانب موريتانيا لتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية وتنويع أدواتها المالية. فوجود سوق للأوراق المالية سيفتح آفاقًا جديدة للشركات الموريتانية للحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها ومشاريعها، بدلًا من الاعتماد بشكل أساسي على القنوات المصرفية التقليدية. هذا بدوره سيحفز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة.
كما أن هذه الخطوة ستعزز بشكل كبير قدرة موريتانيا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. فالمستثمرون الدوليون غالبًا ما ينظرون إلى وجود سوق أوراق مالية منظم وشفاف كعلامة على نضج الاقتصاد وتكامله مع الأسواق العالمية. هذا السوق الجديد سيوفر لهم منصة منظمة وآمنة للاستثمار في الشركات الموريتانية الواعدة والمساهمة في نموها.
إن الشراكة مع بورصة الدار البيضاء تحمل قيمة مضافة كبيرة لهذا المشروع الطموح. فالبورصة المغربية لديها سجل حافل بالنجاح في تطوير وتنمية أسواق رأس المال في المنطقة، وخبرتها ستكون لا تقدر بثمن في تأسيس السوق الموريتاني الجديد وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية. هذا التعاون سيضمن بناء سوق قوي وموثوق به قادر على خدمة الاقتصاد الموريتاني على المدى الطويل.
لا شك أن إنشاء هذا السوق سيستغرق بعض الوقت والجهد لتطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية اللازمة وتوعية الشركات والمستثمرين بأهمية هذا السوق وآليات عمله. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الأولى الهامة تضع موريتانيا على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة وجاذبية للاستثمارات. أتمنى كل التوفيق لموريتانيا في هذه المسيرة الطموحة!