توصلت الكويت إلى اتفاق مبدئي مع مصر لتحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار المودعة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في عدة قطاعات داخل مصر. ومن المتوقع أن تستثمر الكويت نصف هذا المبلغ على الأقل بحلول نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات مثل الصناعات الدوائية، الأمن الغذائي، السياحة، الزراعة، تصنيع السيارات، الطاقة المتجددة، النقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القطاع المصرفي.
هذا التحول يأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعكس توجهًا استراتيجيًا لتحويل ودائع الدول الخليجية إلى مشاريع استثمارية طويلة الأجل في مصر، على غرار صفقة “رأس الحكمة” التي أبرمتها مصر مع الإمارات في 2023 بقيمة 35 مليار دولار.
تحويل الودائع الكويتية البالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة في مصر سيؤثر إيجابياً على الاقتصاد المصري بعدة طرق، أولها إلغاء التزام مصر بسداد 4 مليارات دولار كودائع في البنك المركزي، ما يخفف الضغط على ميزانية الدولة ويعزز السيولة المالية وضخ هذه الأموال في قطاعات حيوية مثل الطاقة، الزراعة، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والبنوك، ما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة. كما تعكس هذه الخطوة ثقة دول الخليج في الاقتصاد المصري، مما قد يجذب استثمارات خليجية وعالمية إضافية ويعزز مناخ الأعمال. بحيث تأتي هذه الاستثمارات في ظل جهود مصر لتعافي اقتصادها بعد أزمات سابقة، مع دعم من صندوق النقد الدولي وإصلاحات اقتصادية تحسّن بيئة الاستثمار.
بالتالي، هذه الخطوة ستعزز النمو الاقتصادي المصري، تحسن ميزان المدفوعات، وتدعم التنمية المستدامة في عدة قطاعات استراتيجية.
