تُباشر المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات معمقة عبر إيفاد لجان لتدقيق وثائق صفقات عمومية ضخمة تُقدر بالمليارات. تأتي هذه التحقيقات استنادًا لتقارير تكشف عن شبهات فساد واستفادة مقاولات مملوكة لمسؤولين جماعيين أو مرتبطة بهم.
وتفيد مصادر عليمة بأن التحايل شمل إنشاء مسؤولين لشركات باسم أقاربهم، إلى جانب شركاتهم الأصلية، لضمان تمرير مشاريع برنامج تقليص الفوارق المجالية لها دون المرور بإجراءات المنافسة القانونية.
كما أشارت التقارير التي وصلت المفتشية إلى ممارسات تبادل الصفقات بشكل ممنهج بين مسؤولين ينتمون لجماعات مختلفة، وذلك في محاولة للالتفاف على القانون وتجنب إثارة الشبهات.