وكالة وطنية جديدة بالمغرب لتدبير الأموال والممتلكات المصادرة

في خطوة تشريعية مهمة، أعلن وزير العدل المغربي مؤخرًا عن مشروع قانون جديد يهدف إلى إحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة. يمثل هذا المشروع نقلة نوعية في جهود المملكة لمكافحة الجريمة المالية المنظمة والعابرة للحدود.
صرح وزير العدل بأن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الوكالة هو تجاوز النواقص الحالية المرتبطة بتتبع العائدات الإجرامية وإدارتها. ويسعى المشروع إلى تخفيف العبء عن السلطات القضائية، وذلك من خلال تكليف مؤسسة متخصصة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة، بالتنسيق الوثيق مع المحاكم. ستتولى الوكالة أيضًا تدبير هذه الأموال والممتلكات المحجوزة، مع تبني رؤية تضمن فعالية التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
يُنظر إلى إحداث وكالة وطنية لاسترداد الأموال ومصادرتها من قبل المهتمين والمتتبعين على أنها خطوة حاسمة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن المتوقع أن تضطلع الوكالة الجديدة بدور محوري في هذه المعركة، خاصةً في مصادرة الأصول المكتسبة من قبل مرتكبي الجرائم العابرة للحدود.
ويأتي هذا التوجه في إطار التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون القضائي الدولي. فقد وقعت المملكة على ما لا يقل عن 80 اتفاقية ثنائية مع العديد من البلدان، تغطي مجالات حيوية مثل التعاون القضائي، تبادل تسليم المجرمين، ومكافحة تهريب وتبييض الأموال. هذا الإطار التعاقدي القوي يدعم جهود الوكالة الجديدة ويعزز قدرة المغرب على استرداد الأصول الإجرامية أينما وجدت.